حذّر رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شعبان عزت بدرة من “خطورة المعادلة التي تسعى الحكومة لتكريسها عبر الإيحاء بأن على اللبنانيين أن يختاروا الموت بأحد أسلوبين هما الجوع أو وباء كورونا مع ما يعنيه هذا من انعكاسات سلبية على الوضع الإقتصادي، والإجتماعي عبر طرح معادلة الصحة في مواجهة الاقتصاد”.
وقال بدرة خلال لقائه رؤساء نقابات وعمال في مقر الإتحاد في ساحة الكورة في طرابلس: إن “اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي يعي خطورة الوضع الصحي في البلاد إلا انه يحذر من وضع الناس بين مطرقتين لا ثالث لهما: الموت جوعاً أو بفيروس كورونا”.
وأضاف: إن “ما يهمنا كعمال وكادحين وذوي دخل محدود أن لا تنحاز الحكومة إلى جانب الطغمة المالية مجسدة بأصحاب المصارف والرأسمالية المتوحشة التي لا تهتم إلا بزيادة ثرواتها وأرباحها التي يوفرها لها اقتصاد ريعي على حساب لقمة عيش الفقراء وتسعى لسن القوانين التي تصون وتحمي ثروات الأغنياء غير عابئة بانعكاساتها السلبية على بقية مكونات الوطن”.
وتابع بدرة: “إن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي يحذر من مغبة تجاهل كل مكونات الوطن وضرورة التشاور معها في الأمور المصيرية وحصرها بالطغمة المالية التي لا تهتم إلا بمصالحها ويأمل أن تضع الحكومة خططا متكاملة تحفظ مصالح الجميع وفي مقدمتهم الطبقة العاملة.
وأشار إلى أنه “إذا كان العمال مجسدين بالاتحاد العمالي العام يعون خطورة المرحلة بعد أن تجاوز الوباء كل الخطوط الحمر باعتراف كل مكونات الوطن، إلا انهم يرفضون استبعادهم عن التشاور في وضع الخطط التي تحفظ الوطن وتصون المواطنين وفي مقدمهم الطبقة العاملة والقوى المنتجة خصوصا أن عملية الاستبعاد قد طالت مكونات أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل مسيرة الإقفال العام كما حدث في المرات السابقة”.
وقال بدرة: “لا يكفي أن تتخذ الحكومة قرارا بالإقفال، ولا بد من توفير مقومات نجاحه في مرحلة بالغة الخطورة في ظل انهيار الوضع الاقتصادي وزيادة نسبة البطالة ووضع اللبنانيين في مواجهة الجوع والوباء يتطلب توفير مقومات صمود اللبنانيين في مواجهة الموت الحتمي الأمر الذي يفترض أن يدفع الدولة إلى تقديم مساعدات على أكثر من صعيد للفقراء ويترافق مع جهود حقيقية لتوفير أقصى درجات الحذر لمنع تزايد عدد الإصابات وانتشار المجاعة”.
وختم: “لقد دقت ساعة الحقيقة التي تتطلب انتهاج سياسة بديلة للسياسة التي أوصلت البلاد إلى الانهيار وتهدد بانهيار الوطن، ويبقى السؤال: ماذا سنفعل في الأول من كانون الأول المقبل؟ وهل هناك خطة للمستقبل؟ وهل تعي الشبكة الحاكمة ضرورتها قبل فوات الأوان؟”.
