عقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL) اجتماعه الدوري برئاسة كاسترو عبد الله وحضور الأعضاء، وتناول عبدالله القضايا والمستجدات السياسية والاقتصادية والمعيشية وفي إمعان السلطة السياسية الفاسدة في التسبب بالمزيد من الافقار والتجويع من خلال رفعها الدعم الكلي عن كل الاحتياجات اليومية للمواطن تلبية لشروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي.
وبعد الاجتماع، أصدر المشاركون بياناً دانوا فيه التعاميم غير القانونية التي اصدرها وزير المال داعين كل القوى النقابية الديمقراطية المستقلة وكافة الهيئات والروابط التعليمية الى “التحرك الجدي والنزول الى الشارع رفضاً للرسوم والضرائب الجديدة التي ستزيد من انحدار شعبنا نحو قعر خط الفقر والجوع”.
وأعلنوا رفضهم اي زيادة على الاجور والرواتب لا تدخل في صلب الراتب، مطالبين بـ “إقرار السلم المتحرك للاجور وهو الحل الامثل للحفاظ على الحد الادنى من العيش الكريم في لبنان ورفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن خمسة وعشرين مليون ليرة”.
ودعوا مجلس إدارة الضمان الاجتماعي الى “اقرار التعويضات العائلية واحتسابها على قيمة 75 % من الحد الادنى للاجور، والى تصعيد المواجهة ضد حكومة صندوق النقد الدولي، من اجل استرداد اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الدولة على سعر منصة صيرفة اي 30 الف ليرة للدولار اسوة بضرائبهم ورسومهم الجديدة”.
وطالبوا وزير الاقتصاد بـ”الاعلان وبالاسماء عن التجار الذين يخزنون السلع والبضائع على مختلف انواعها ووضع حد لتفلت التجار والكارتيلات من عقال احتكارهم وجشعهم وتحكمهم بالاسعار في السوق الاستهلاكي من دون اي حسيب او رقيب لهم”.
وحذّر المجتمعون من “اقرار الكابيتول كونترول بصيغته الحالية الهادفة الى ابراء ذمة المصارف والقضاء على اموال المودعين”، داعين الى “مواصلة التحرك في الشارع وامام كل الوزارات ضد حكومة صندوق النقد ورفع الصوت عاليا من اجل حقنا في العيش الكريم ومن اجل استعادة الاموال المنهوبة والافراج الفوري عن اموال المودعين”.
