عقدت نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة إجتماعا طارئا في مقر الاتحاد العمالي العام، قررت على أثره، “توجيه مذكرة إلى مقام مجلس الوزراء الذي سينعقد نهار الجمعة الواقع فيه 10 أيار 2019 الساعة الثانية عشر ظهرا حول ضرورة إلغاء المادتين 54 و61 من مشروع قانون الموازنة وكل ما يمس بشكل جوهري بالرواتب والتقديمات والحقوق المكتسبة للعاملين في هذه المؤسسات والتي ترعاها عقود عمل جماعية وأنظمة داخلية”، داعية مجلس الوزراء الى “التجاوب السريع مع المطالب المحقة للعاملين في هذه القطاعات حتى لا نضطر إلى معاودة الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات”.
