إجتمع “اتّحادُ نقابات المهن الحُرّة، بدعوةٍ من نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار في مقرّ النّقابة، من أجل البحث والتداوُل في آخر المستجدات المتعلّقة بالوضعَين المصرفيّ والاقتصاديّ.
وأشار بيانٌ إلى أنّه “بعد البحث في الخطوات المتَّخذة من قبل جمعيَّة المصارف عبر التعميمَين الأخيرَين، والتي فشلت في الوصول إلى أدنى النتائج المطلوبة لإيجاد حلٍّ لموضوع الودائع، ووضع حدٍّ للاجراءات والتصرُّفات التعسفيَّة التي تقوم بها معظمُ المصارف اللبنانية مع المودعين والعملاء، ومنهم المنتسبون إلى نقابات المهن الحرة, وحيث أنّ الإجراءات المتخذة من قبل جمعية المصارف، اتسمت بالشكلية ولم تفِ الغرض، وذلك بمحاولةٍ من المصارف لتمرير الوقت والتفلت من المسؤولية، وهو الأمر الذي يستمر بالتأثير سلباً على أموال المودعين ويعرض حقوقهم للضياع، قرر الإتحاد بالإجماع متابعة السير في الإجراءات القضائية، لا سيما تلك التي تستند إلى أحكام القانون 2/67، وذلك محافظة على أموال المودعين ومن ضمنها صناديق النقابات”.
وختم البيان: “لهذه الغاية، تمّ الاتّفاقُ على الآليّة العمليّة لهذا الأمر، وقد أبقى الاتّحاد على اجتماعاته مفتوحةً لمواكبة هذا الموضوع”.
