تعمّدت “جمعية المصارف” تضليل الرأي العام في بيانها المنشور عقب لقائها نقابات المهن الحرة، محاولة إحداث شرخ بين النقابات ومن تمثله. ولا سيما شريحة المودعين التي أولت ثقتها للنقابات. فبيان “الجمعية” الذي أوحى بأن النقابات في “قارب واحد” مع المصارف، “تجذف” في مواجهة الفريق الذي صرف الأموال (الدولة)، وتعمل لإرجاع حقوق المودعين من خلال صندوق العائدات النفطية المستقبلية، فيه الكثير من عدم الصحة، إن لم نقل “البلف”، بحسب المحامي كريم ضاهر “مع العلم أن تغطية المصارف فساد الدولة تعتبر “ديناً بغيضاً” تقع مسؤولية تحمله على الدائن، أي المصرف هنا”.
ويوضح ضاهر الذي يرأس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، أنّ “الموقف لم يكن للحظة تبرئة المصارف من مسؤوليتها في إلزامية إعادة الودائع التي إئتمنت عليها، إنما الهدف من اللقاء هو أن تحارب الجمعية الدولة ومصرفها المركزي برأس حربة النقابات؛ أو أقله هكذا توهّمت. وذلك لمعرفتها العميقة بأن المواجهة المفتوحة مع مصرف لبنان تؤذيها. فما تخشاه المصارف هو إقصاء المركزي لها، وتصفيتها من خلال المادة 208 من قانون النقد والتسليف، أو فضحها بالوثائق والحقائق في حال الدخول بدعوى مخاصمة معه”.
ليس بعيداً عن سياق تمويه الحقائق باجتزائها، نقل بيان جمعية المصارف عن لسان النقابات “ضرورة الدفع نحو إقرار قانون الإثراء غير المشروع للمعارضين سياسياً وموظفي الدولة (القانون نافذ وهو بحاجة إلى التطبيق)، ومتابعة التحويلات التي خرجت من لبنان بعد الثورة و”هذا متوافق عليه” يقول ضاهر، إنما تغاضى البيان عن المطالبة بـ:
– ملاحقة المصرفيين الذين أداروا مؤسساتهم على قواعد غير سليمة، ومسيئي استعمال المعلومات المميزة، ووصولاً حتى الاحتيال والإفلاس الاحتيالي.
– ملاحقة الاموال التي جرى تحصيلها في السنوات الأخيرة بفوائد فاحشة.
– إعادة النظر في موضوع الأدوات المالية، التي سوّقت بطرق غير سليمة ما ألحق خسائر فادحة بأصحابها.
على الرغم ممّا سببته سياساتها من المآسي، فإن المصارف لا تزال تستخدم التضليل للوصول إلى أهدافها الخاصة. وقد حاولت من خلال خطب ود النقابات ثنيها عن المطالبة بتطبيق القانونين 110/91 و 2/67 لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وهيكلة المصارف إلى حين سن قانون خاص؛ ذلك أن “خطورة هذين القانونين لا تقتصر على حجز أموال وأصول مدراء وأعضاء مجلس إدارات المصارف والتحقيق معهم واستبدالهم بلجنة جديدة يتمثل فيها الدائنون، إنما رفع السرية وكشف كل خيوط اللعبة التي تسببت بالانهيار وفضح المشاركين من مصرفيين ورجال أعمال وسياسيين”، برأي ضاهر “وهذا ما لن نسمح بتمريره”.
جمعية المصارف لم تتوان عن إظهار أن ما يهم النقابات هو إيجاد حلول تمكّن النقابات من استعمال أموال صناديقها المودعة لدى المصارف، لإحداث شرخ بينها وبين المودعين. مع العلم أن جل اهتمام النقابات كان ولا يزال الدفاع عن كل المودعين ومنهم شريحة 120 ألف منتسب إليها.
