عقدت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس اجتماعاً في مقرها، بحثت خلاله عدداً من المواضيع لا سيما رفع الدولار الجمركي والتحديات التي يواجهها قطاع الدواجن والعاملين فيه وأبرزها المنافسة غير المشروعة التي يتعرض لها.
أكدت النقابة اللبنانية للدواجن في بيان إثر اجتماعها برئاسة وليم بطرس، “أهمية القطاع على مستوى الأمن الغذائي للبنان خصوصا أنه يوفر كامل احتياجات اللبنانيين الاستهلاكية من الدجاج رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع”، مطمئنة إلى أن ”القطاع سيتمر في تأدية وظيفته وواجبه الوطني في تلبية كامل احتياجات اللبنانيين من الدجاج، وبأسعار منافسة وأقل من الأسواق المحيطة بلبنان”.
وحذرت من أن “استمرار السماح باستيراد صدر الدجاج المجلد وإغراق السوق اللبنانية به، يؤثر سلباً على صمود القطاع ويؤدي حتماً الى إنهياره”، مشيرة الى أن “مواصفات صدر الدجاج المجلد الذي يتم استيراده أقل بكثير من المنتج في لبنان”.
ونبهت من “تعريض المستهلك اللبناني لعملية غش كبيرة عبر بيع صدر الدجاج المجلد المستورد، كونه غير معروض للمواطنين في مراكز بيع التجزئة والمتاجر، في حين لا يمكن معرفة ما إذا كان يباع على أنه طازج”، داعية “الوزارات المعنية إلى التحرك سريعاً لحماية المستهلك اللبناني عبر تنفيذ القوانين المرعية الإجراء”.
وفي موضوع الدولار الجمركي، جددت النقابة مطالبتها بـ”احتساب الحد الأدنى للرسم الجمركي النوعي المفروض على استيراد الدجاج على أساس سعر صيرفة، وهو 2000 ليرة للكيلوغرام الواحد، أي ما يوازي 1،33 دولار عندما كان سعر صرف الدولار بـ1500 ليرة”، مشيرة الى أن “هذا الإجراء لن يؤثر في أسعار الدواجن اللبنانية، نظراً لأن لبنان يستورد صدر دجاج مجلد فقط وليس دواجن حية”.
وطالبت بـ”ضرورة الإسراع في إعادة الاعتبار لقيمة الرسم النوعي على الدجاج المستورد لتحقيق الهدف المرجو منه بحماية قطاع الدواجن، من فارق المواصفات والتكاليف خاصة في ظل الأزمة القاسية التي يعيشها حاليا نتيجة الارتفاع الجنوني بأسعار الاعلاف والمحروقات عالميا والخسائر على مختلف المستويات”.
وشددت النقابة على أن “حماية قطاع الدواجن هي مسؤولية وطنية، لأنه القطاع الوحيد الذي يوفر للبنان اكتفاءً ذاتياً من مادة البروتيين”.
