أصدرت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس بياناً، تناولت فيه “المغالطات التي يتم تسويقها من بعض الجهات حول قضايا أساسية والتي من شأنها استهداف وضرب قطاع الدواجن والاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للبنانيين”.
وأوضحت النقابة أن “قطاع الدواجن في لبنان هو قطاع استراتيجي وأساسي وإسهاماته كبيرة جداً على المستوى الوطني فيشكل 3 في المئة من الناتج القومي للبنان، ويشغل 20 ألف عائلة في الأطراف وأكثر من 60 مصنعاً و2000 مزرعة، وهو يساهم بشكل أساسي في تأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فضلاً عن الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين، إذ انه المصدر الوحيد للبروتين المنتج في لبنان ويؤمن الاكتفاء الذاتي”.
وأشارت الى أن “القرارات الأخيرة التي اتخذت في ما خص الرسوم الجمركية على صدر الدجاج المجلّد المستورد، جاءت لربط الحد الادنى للاستيفاء الجمركيّ المسعّر على الـ 1500 ليرة لبنانيّة بسعر صيرفة، وهو الأمر الطبيعيّ بعدما وصل سعر صرف الدولار إلى 95 ألف ليرة”.
وذكرت أنّ “صوابية قرار إعادة الحد الادنى للاستيفاء الجمركي على الدواجن أكدها انخفاض الأسعار في لبنان بعد تطبيق القرار، ما يُبرهن أنّ الانتاج الوطني قادر على تلبية الاسواق ويحقق شروط التنافس وحماية المستهلك من دون الحاجة للاستيراد لضبط الاسعار”.
وأكدت أنّ “أسعار صدر الدجاج الطازج في المسالخ تتراوح بين 4 و4،5 دولارات وليس بحدود 9 دولارات كما يتم الترويج له وسعر الفخذ بين 1.4 و1.55 دولار، وهي الأقل سعراً في الدول العربية (سوريا، الاردن،العراق، الإمارات العربية المتحدة وقطر…)”.
وأعلنت “ألّا علم للمستهلك بوجود الصدر المجلد المستورد، إذ إنّ قلة قليلة من نقاط البيع وقلة، إن لم نقل لا أحد من المطاعم، يذكر مصدر الدجاج في لائحة أسعاره، لذلك، فإن المستهلك لا يستفيد من كل هذه العملية، إنما بالعكس فهو المتضرر الأول خصوصاً أنه في معظم الأحيان يتم تذويب الصدر المجلد المستورد وبيعه على أنه صدر دجاج لبناني”.
وأشارت النقابة إلى أنها “سبق وارسلت كتباً الى وزارة الزراعة تفنّد فيها الفارق في المواصفات بين الانتاج الوطني العالي الجودة والدواجن المستوردة حاليا الى لبنان، وطالبت بالاستيراد من بلدان شرط أن يكون إنتاجها مماثلاً للإنتاج الوطني. كما أعلنت استعدادها لإنتاج دجاج بمواصفات أدنى مستوى وبسعر أقل إذا ما رغبت الدولة بتعديل المواصفات اللبنانية لتتماثل مع مواصفات الدول التي يتم الاستيراد منها حالياً”.
وأوضحت أنه “إذا كان هناك من يشكو من الرسوم الجمركية المرتفعة على الاستيراد، بإمكانه استيراد صدر الدجاج مماثل للمواصفات اللبنانية من دول الاتحاد الاوروبي للاستفادة من التخفيضات الجمركية على الدواجن من مصدر أوروبي في إطار إتّفاق الشراكة بين لبنان وأوروبا”.
وشددت النقابة على أنّ “الحفاظ على الأمن الغذائيّ للبنانيين هو في تقوية وتحفيز الإنتاج الوطني والقطاعات المنتجة الذي ينادي به الجميع، لتوفير المنتجات الحيويّة والأساسيّة ومنها الدجاج الذي يُشكّل حاجةً غذائيةً أساسيةً للبنانيين، وليس في نسف قطاع الدواجن من أساسه هو قطاع منتج قائم ومتطوّر يعتبر الأفضل في المنطقة، والذي لديه كفاءة عالية وقدرة دائمة على تلبية احتياجات اللبنانيين في كل الظروف كما اثبتت التجارب”.
