أوضحت نقابة الصيارفة بعد لقائها بوزير الداخلية محمد فهمي ان “اللقاء تمحور حول إستثناء شركات الصرافة من قرار المفرد والمزدوج، تمديد دوام العمل لشركات الصرافة لغاية الخامسة، إستمرار الجهات القضائية والأمنية مشكورة بملاحقة وقمع منتحلي صفة مهنة الصرافة، غير المرخص لها، وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم،
وتأكيد النقابة إعتمادها أسعار التداول للعملات الأجنبية بما فيها الدولار الأميركي محتكمين لقوة السوق الخاضعة للعرض والطلب بالتنسيق مع الوحدة المختصّة في مصرف لبنان.
ولفتت نقابة الصيارفة الى انها تحاول جاهدة تحقيق المصلحة العامة وفق توجّهات مصرف لبنان وتشدد على أهمية قمع غير المرخص لهم وتسهيل عمل الشركات المرخّص لها سواء لجهة تمديد دوام عملها واستثنائها من نظام المزدوج والمفرد.
