أخيراً، «زفّ» نقيب المحامين ملحم خلف إلى «الزملاء» «تسكير» العجز في الصندوق التعاوني التابع لنقابة المحامين في بيروت، و«التخلّص» من «عقد التعاون الاستشفائي» الموقّع مع شركة «غلوب مد»، والذي كُلّفت الأخيرة بموجبه إدارة الصندوق. وهي إدارة أدّت الى «نموّ» العجز الى أكثر من 23 مليون دولار بعد ست سنوات من توقيع النقيب السابق جورج جريج العقد عام 2015. مع ذلك، استمرت «صيغة» التعاون مع الشركة نفسها في عهود النقباء الذين تعاقبوا بعد جريج. ورغم وصول العجز، بداية 2018، إلى 20 مليون دولار، لم يحرّك النقيب يومها، أنطونيو الهاشم، ساكناً لمساءلة «غلوب مد» وإنهاء التعاون معها، لولا تحرّك النيابة العامة التمييزية، في آذار 2018 بناءً، على إخبار قدّمه النائب المحامي زياد أسود، ما دفع الشركة الى تسديد نحو 10 ملايين دولار للصندوق.
اللافت أن «بُشرى» خلف لم تتضمّن مساءلة «غلوب مد» على أدائها، بل أُقفل الملف من دون أي محاسبة للشركة. واللافت أكثر أنه نوّه بـ«مساعي غلوب مد» لسد العجز، و«انفحط» بالإشارة الى «جهود» النقباء السابقين، علماً بأن شبهات تدور حول تورّط البعض في هذا الملف، ولولا ضغط أفراد في النقابة لما كانت الشركة أقدمت على تسديد 10 ملايين دولار للصندوق، بما قلّص العجز مع انتخاب النقيب الحالي إلى نحو 13 مليون دولار، وأنه «لو كان تسديد العجز نتاج جهود متراكمة كما قال النقيب، لكان المفترض أن يملك الصندوق حالياً وفراً مقدراً بأربعين مليون دولار»، بحسب مصادر في النقابة.
وقد أعلن خلف، في المقابل، التوصل الى عقد تأمين صحي «متكامل» مع شركة «بست أسيستانس»، بقيمة 40 مليون دولار لسنة واحدة قابلة للتجديد. ويحدّد العقد بدل الانتساب السنوي للتأمين بـ 2058 دولاراً (وفق سعر المنصّة أي 3900 ليرة للدولار)، يدفع المحامي 858 دولاراً منها، والنقابة 1200 دولار. وهو يشمل تغطية الطبابة والاستشفاء في الدرجة الأولى والفحوصات المخبرية الخارجية وحالات «كوفيد 19».
في المبدأ، ترتكز واردات حساب الدعم الخاص بالنقابة على مورّدين رئيسيّين، الأول هو الرسوم المتأتّية من العقود التجارية، والثاني من الرسوم المتأتية من الوكالات. وفق المعلومات، فإنّ الرسوم الأولى لم يتعدّ مجموعها الـ 10% من قيمة الرسوم التي كانت تحصّلها النقابة «بسبب الأزمة الاقتصادية بطبيعة الحال»، فيما الرسوم الناجمة عن الوكالات انخفضت نتيجة توقف عمل المحاكم وتراجع إقامة الدعاوى بفعل أزمة كورونا معطوفة على الوضع الاقتصادي. وقد وصل إجمالي هذه الرسوم إلى نحو 15% فقط مما كانت تحصّله في السنوات السابقة.
