كشفت نقابة المستشفيات أنّ “معظمَ المصارف بدأت تضيّقُ الخناقَ على المستشفيات وتحجب عنها الاموال اللازمة لتسديد ثمن اللّوازم الطبيّة وغير الطبيّة والمازوت والتي يفرض التجارُ على المستشفيات تسديدَها نقداً كما وأنها تمتنعُ عن دفع أجور الموظفين الموطنة لديها”.
وأضافت في بيان: “إن هذا الإجراء أدّى إلى نقص الأدوية في المستشفيات حيث بات المستوردون يمتنعون عن تسليمها ممّا ينعكس سلباً على صحّة المرضى”.
وتساءلت: “من يتحمل مسؤوليّة هذا الضرر؟”.
