حذّرت نقابة أصحاب المستشفيات من أنّها ستجد نفسها مجبرة على استقبال الحالات الحرجة فقط على نفقة الضمان بدءاً من الأسبوع المقبل في حال لم يوافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فوراً على تسديد السلفات للمستشفيات بدءاً من شهرَي كانون الثاني وشباط.
وقال نقيب أصحاب المستشفيات، سليمان هارون، خلال مؤتمر صحافي، إنّه «في ما يتعلق بمرضى غسيل الكلى والأمراض السرطانية، الذين لا تتقاضى منهم المستشفيات أيّ فروقات مالية إضافية، فسوف تضطر إلى الطلب منهم تسديد فواتيرهم كاملة، لأنّه أصبح متعذراً عليها تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية لهم بغياب السلفات الشهرية. وسوف يبدأ العمل بهذا التدبير بدءاً من أول شهر نيسان المقبل، علما أنّهم سوف يستردّون المبالغ التي يدفعونها فور تسديد السّلفات من قبل الصندوق».
وشرح هارون المشكلة القائمة مع الصندوق قائلاً إنّ الأخير دأب «منذ 11عاماً على تسديد سلفات شهرية على حساب فواتير استشفاء الذين يدخلون إلى المستشفيات على نفقته. وهذا الإجراء هو بحاجة إلى التجديد سنوياً انطلاقاً من موافقة مجلس إدارة الضمان على طلب يرفعه المدير العام للصندوق. وبالفعل، ومثل كلّ سنة، رفع الدكتور محمد كركي كتاباً إلى مجلس الإدارة بتاريخ 9/12/2021 يطلب فيه الموافقة على تجديد العمل بالسلفات لسنة 2022، ولكننا نُفاجأ بأنّ مجلس الإدارة ولغاية اليوم، لم يوافق على هذا الطلب، وبالتالي، فإنّ المستشفيات لم يصلها أي دفعة عن شهرَي كانون الثاني وشباط، ويبدو أنّ الأمر مرشّح للاستمرار».
ولفت إلى أنّ «المستشفيات لا يمكنها تحمّل تداعيات انقطاع السلفات الشهرية عنها. فبالرغم من أنّ هذه السلفات خسرت كثيراً من قيمتها بسبب تدني سعر صرف الليرة اللبنانية، إلا أنها تبقى ضرورية، كون المستشفيات تعاني من مشكلات مادية هائلة وهي بحاجة إلى كلّ فلس من مستحقاتها، ولا سيّما أنّها باتت مضطرة إلى تسديد الفواتير والمستلزمات الطبية نقداً عند التسليم، وقد ارتفعت كلفتها بشكل دراماتيكي بعد رفع الدعم عنها كلياً أو جزئياً».
