حذّر عضو مجلس إدارة نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان مروان حكيم، من أن «أصناف الأدوية الموجودة تكفي لمدة أسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى»، مؤكداً أنه «إذا لم تُحل المشاكل، لن يبقى دواء في لبنان».
كلام حكيم جاء بعد اجتماعه بوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن.
حيث أكد حكيم أن «النقاش تمحور حول الحلول السريعة الممكن تأمينها لتوفير الدواء بشكل دائم لكل المواطنين والمقيمين المرضى في لبنان».
ورأى أن «المشاكل التي نعانيها، تقنية مالية لها علاقة بالتحويلات الواجب أن يصدرها المصرف المركزي إلى الشركات في الخارج، حيث توقفت هذه التحويلات منذ السابع من أيار لشركات الأدوية خارج لبنان».
وتابع: «تتصل هذه المشاكل بنظام الحصول على الموافقة المسبقة قبل الشحن، والذي وضعه المصرف المركزي، وهو يتطلب إعادة نظر لأن الاستيراد غير ممكن من دون الموافقة المسبقة والشركات في الخارج لا توافق على الشحن».
ولفت حكيم إلى أن «الوزير حسن وعد بإعادة إثارة المسألة مع المصرف المركزي»، متمنياً «أن يباشر المصرف إصدار التحويلات كي توافق الشركات في الخارج على تصدير البضاعة إلى لبنان ويتم تأمين الدواء للمواطنين اللبنانيين».
