أعلنت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين (REAL) “الخلاصات والتوصيات” التي توصل إليها اللقاء الذي نظّمته بين القطاع العام والقطاع الخاص تحت عنوان “أزمة العقار والاسكان: حوار في المقترحات الانقاذية والحلول الممكنة”، آملةً في “أن تحظى هذه التوصيات باهتمام المراجع الرسمية المعنية بما يساهم في تنشيط وتنظيم القطاع العقاريّ، وينعكس إيجاباً على العديد من القطاعات المرتبطة به، ويساهم في تحريك العجلة الاقتصادية ككلّ، وفي تحفيز النموّ الاقتصاديّ”.
ودعا المشاركون في اللقاء إلى تأسيس لجنة للعقار والإسكان من أعضاء يمثلون النقابات والجمعيات العقارية من جهة والمراجع الرسمية الإدارات العامة ذات الصلة بالعقار من جهة أخرى، وذلك لمتابعة هذه المقترحات والوضع العقاري عموماً.
وإذ شكرت النقابة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لدعمه اللقاء، ذكّرت في بيان بأن اللقاء “شهد مشاركة واسعة ونوعية من الجهات المعنية بالقطاع العقاري والممثلة له من القطاعين العام والخاص، وتناولت الكلمات موضوع القطاع العقاري من وجهة نظر الجهة التي يمثلها، واقترح الحلول والمعالجات التي يراها مناسبة، ويمكن حصر هذه التوصيات بالآتي:
• توحيد التخمين وتشكيل لجان لإعادة التخمين في كل المناطق اللبنانية بمشاركة القطاع الخاص او تنفيذ قانون ال ٢٠٠٧ لتوحيد التخمينات.
• إلغاء رسم التسجيل لفترة معينة أو تخفيضه.
• تقسيط رسم التسجيل.
• اقرار مشروع قانون تنظيم مهنة الوسطاء العقاريين الذي سيحمي الشاري والمستثمر من الغش وقلة الاحتراف من جهة وحق الوسيط من جهة أخرى.
• العمل على توفير أطر جديدة لدعم القروض السكنية.
• بتّ مشروع القانون المتعلق بالإيجار التملّكي الموجود في لجنة فرعية في مجلس النواب من سنة ٢٠١٣.
• إعادة إقرار النص التشريعي الذي ألغي من الموازنة العامة لسنة 2018 والذي يقضي بمنح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان حق الإقامة، في حال كانت قيمة هذه الوحدة لا تقلّ عن مستوى محدد، على أن تُعتَمَد آليات تنفيذية مدروسة من شأنها طمأنة الهواجس التي أثارها هذا الإجراء التحفيزي.
• اعتماد نموذج مطور للقانون الفرنسي المعروف بLoi Carez لقياس مساحات الشقق والعقارات المبنية مما يساعد في خلق بطاقة عقارية تحتوي على جميع المساحات للأقسام المستعملة والأقسام المشتركة مما يساهم في اعتماد معايير دقيقة في التخمين والتجارة العقارية.
• توسيع شطور الإيرادات العقارية الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية، على أن تكون الضريبة كمعدّل ثابت وليس تصاعدياً لفترة محددة مع إعفاء للسكن أول خمسين مليون.
• السعي إلى متابعة عملية المكننة (التحديد والتحرير والكيل) لجميع المناطق اللبنانية وأرشفتها رقميا، والعمل على مكننة كل المعاملات العقارية.
• خلق قاعدة بيانات رقمية للعقارات تتضمن الى جانب المساحات والصور كل تفاصيل الاستثمارات والموقع والتخمين مما يخلق شبكة استثمار عقاري الكترونية مطورة محلية ودولية.
• إعادة جدولة ديون تجّار البناء لدى المصارف.
• إعفاء الإرث العقاري من رسوم التسجيل.
• تخفيض القيم التاجيرية بنسبة ٤٠% ووضع أسس ومعايير جديدة لتقديرها، وعلى الأخص أنه لا يجوز الإستمرار بإحتساب القيمة التأجيرية بنسبة 5% من القيمة البيعية للعقار بحيث أن هذه النسبة يجب أن تكون بين ٢% و٣% لكافة أنواع الأبنية أكانت سكنية أم غير سكنية، وذلك يؤثر مباشرة على ضريبة التسجيل (رسم الفراغ) وضريبة سكن المالك (ضريبة الأملاك المبنية وضريبة البلدية).
• عدم توقيف تسجيل عقد بيع عقار في الدوائر العقارية عائد لشركة معينة أو شخص طبيعي بسبب عدم حصول شركة شقيقة من المجموعة نفسها على براءة ذمة ضمان أو لتوجب تسديد ضريبة معينة أو بسبب ذمة ضريبية متوجبة على أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد المساهمين الأساسيين في الشركة، لمخالفة هذا الإجراء للقوانين المرعية الإجراء.
• إعطاء حق الإسترداد (عملا بالمادة 59 من القانون) للضريبة على القيمة المضافة التي أصابت عملية البناء والتجهيزات التي تدخل في أساس هذه العملية، بالإضافة الى الضريبة التي تصيب التجهيزات العامة (التجهيزات الكهربائية والميكانيكية والفنية الثابتة في الأبنية والقابلة للإنتزاع…).
• إعادة العمل بقوانين ضريبة الدخل التي كانت تخفض معدّل الضريبة على أرباح شركات الأموال الناتجة عن بعض العمليات العقارية وآخرها المادة الخامسة من القانون 282/93 التي نصت على ما يأتي: “يخفض معدل ضريبة الدخل الى النصف عندما يتناول أرباح شركات الأموال الناتجة عن العمليات العقارية التالية:
– تشييد الأبنية وفرزها شققاً أو طوابق وبيعها للغير.
– تشييد الوحدات السكنية وبيعها من الغير”.
وكانت الغاية الواضحة لهذا التخفيض هي تشجيع المشاريع الإسكانية، وقد عمل بهذا النص لغاية أعمال العام 1998 ضمناً، بحيث ألغي نص الفقرة المتعلقة بالتخفيض المذكور.
• تشجيع إنشاء وحدات سكنية بمساحة تتراوح بين 70 و 120 متراً مربعاً تكون أسعارها بمتناول الشريحة الأكبر من المجتمع، على أن تعفى هذه المشاريع من رسوم رخص الإنشاء والإفراز والإسكان.
• تخفيض الرسوم على رخص البناء بشكل ملحوظ، وتسهيل معاملات الرخص والإفراز والإسكان، بحيث تحدّد مهلة أقصاها ثلاثة أشهر لإتمام كل معاملة ووضع حد للفوضى المستشرية في الدوائر المعنية.
• الإسراع في إقرار مشروع تسوية لمخالفات البناء ولغاية 31/12/2018.
• تطبيق القانون المدني على من يشتري عقاراً ويشتبه بأنه قام بعملية غش في السعر لأن عملية البيع والشراء للشقق أو العقارات خاضعة للقانون المدني لا الجزائي.
• السّماح بإنشاء طابق شاحط قرميد على كل الأبنية المحدّدة الإرتفاع 4 طوابق وما دون، وبأن يضاف 0.25% على الإستثمار العام للأبنية الأخرى الجديدة والقديمة، أفقياً بالتساوي على عدد الشقق أو عمودياً بطابق إضافي أخير، بشرط مراعاة السلامة العامة وإرفاقها بدراسة من مكتب فنّي معترف به من قبل نقابتي المهندسين، ومراعاة شروط البيئة وفرض 50 بالمئة على الأقل من المساحات الخضراء على سطوح الأبنية، على ان يكون جزء من هذا المردود مخصصاً لدعم القروض السكنية
• الشروع في بحث إجراءات تنظيمية تحمي حقوق شراة الشقق قيد الإنشاء، وفي هذا الإطار، نقترح طريقتين:
– حساب ضمان أو Escrow Account وعندها يمكن للمستثمر الاستفادة من التسهيلات المصرفية لتمويل مشروعه، وللشاري ضمان عدم تبدد ما دفعه من سعر الشقة.
– إجراء عقد تأمين إلزامي من قبل المطور يؤمن به تكملة أعمال البناء إلى حين تسليم المبيع للشاري.
• إعادة إحياء وزارة الإسكان عند تأليف حكومة جديدة.
وأشارت نقابة الوسطاء في ختام بيانها إلى أن “كلاًّ من هذه التوصيات سيتابَع مع الجهة المعنية به، لكي تتم ترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة”.
