اعتبر رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري، أن «وزارة الاقتصاد تجاوزت كل الخطوط الحمر بالاتفاق والتضامن مع أصحاب الأفران على رغيف خبز الشعب والفقراء»، مشيراً إلى أنهم حذّروا من ذلك في تموز من العام الماضي، «عندما تم إبعادهم عن لجنة دراسة كلفة ربطة الخبز بحجة وباء كورونا».
ولفت المصري في بيان، إلى أنه «للمرة السادسة في هذا العام، يتعرّض رغيف الخبز لانخفاض الوزن وارتفاع السعر بما يصدر عن وزير الاقتصاد بتسعير ربطة الخبز، حتى وصل الأمر للغرامات بالوزن، أي 876 غراماً وليس 75 أو 80 غراماً»، مذكّراً بدعوتهم وزير الاقتصاد راوول نعمة لتصحيح الخلل في لجنة احتساب كلفة الرغيف وجعلها من ذوي الخبرة والكفاءة.
وتابع: «وتقدّمنا بكتاب بناءً على طلب نعمة، بتقديم مذكّرة بمطالب العمال، ولكن للأسف لم يتجاوب معنا أحد بتصحيح الخلل في كلفة ربطة الخبز ولا بحقوق العمال. وبعد عشرات البيانات المطالبة بالدراسة والتي على أساسها يتم تسعير ربطة الخبز، لم نجد الآذان الصاغية وكان الرد تارة من خوفهم علينا من وباء كورونا وتارة من عدم وجود عمال لبنانيين في الأفران وتارة أخرى أن نأخذ الدراسة من أصحاب الأفران. فتقدّمنا بطلب معلومات عملاً بقانون حق الوصول إلى المعلومات تحت الرقم 804/9 بتاريخ 22/3/2021 وطلبنا البيانات الآتية:
1) بيان الدراسة المعتمدة لتسعير ربطة الخبز-الدراسة مع أجور العمال.
2) بيان حصة كل فرن يتسلّم الطحين المدعوم وخاصة في بيروت وجبل لبنان.
3) بيان كمية المواد المدعومة لصناعة الخبز العربي مثل السكر والخميرة والزيت للطن الواحد من الطحين.
وبتاريخ 19 نيسان 2021، أتى الرد من المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر والسكر كالآتي: وحيث إنكم تقدمتم بطلب بعض المعلومات المتعلقة بكلفة ربطة الخبز، فإنه يتعذر علينا تسليمكم الدراسة المجراة من قبل الإدارة كما يتعذر علينا الكشف عن حصة كل فرن من الأفران بالطحين المدعوم. أما في ما يتعلق بالخميرة والسكر فإن الوزارة تسلّم لكل طن طحين 25 كغ سكر و11كغ خميرة».
وأردف «لغاية اليوم لم يطبّق قانون العمل على عمال الأفران، أي 8 ساعات عمل والإجازات الأسبوعية وأيام الفرص والأعياد والإجازات السنوية والمنح التعليمية».
وكشف المصري أنه «بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت. وُزّع طحين الهبات إلى الأفران وتم دعم السكر والزيت والخميرة ولم يُخفّض سعر ربطة الخبز».
ورفضاً للمسّ برغيف خبز العمال والفقراء، دعا المصري جميع الهيئات المدنية والشعبية والنقابية وكلّ المتضررين، للاعتصام يوم الخميس الواقع فيه 8 تموز الساعة الخامسة بعد الظهر أمام وزارة الاقتصاد مبنى اللعازرية مقابل مسجد الأمين.
