طالبت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان “الدولة بدفع مستحقات الضمان والتي قاربت 5000 مليار ليرة لصالح الضمان الاجتماعي للاستمرار في سير العمل في الضمان”، كما طالبت “الشركات والمؤسسات بدفع المستحقات المتوجبة عليهم من الاشتركات لصالح الضمان الاجتماعي”.
ودعت النقابة الى “رفع الحد الأدنى للأجور وان تكون الزيادة على أساس الراتب واعتماد السلم المتحرك للاجور حفاظا على قيمة الاجر”. وطالبت “بحماية حقوق المضمونين وبخاصة تعويضات نهاية الخدمة والتى فقدت قيمتها الشرائية، وتسجيل جميع العمال في الضمان الاجتماعي وخصوصا العمال المكتومين وغير المصرح عنهم، وايضا تعديل تعرفة الاستشفاء والاطباء والادوية بما يتناسب مع رفع التعرفة من المستشفيات والاطباء والصيدليات. وهذا ما يجري اليوم لعدم تقيدهم بعقودهم الموقعة مع الضمان الاجتماعي”.
