حذرت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال المعاينة الميكانيكية من الاقتراح المطروح لتعديل نظام المعاينة الميكانيكية واستبداله بورش صيانة (كراجات)، «لما يشكّله ذلك من ضرب مباشر لنظام رقابي أساسي، وتفريغ للمعاينة الميكانيكية من مضمونها، وتهديد صريح لحقوق العاملين، وتعريض السلامة العامة لمخاطر جسيمة».
أكدت الهيئة، بعد اجتماعها، اليوم، مع رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر،
أن المعاينة الميكانيكية «لا يمكن أن تُختزل بورش صيانة، وأن إجراءها خارج المراكز الرسمية يُفقدها فعاليتها ومصداقيتها، ويحوّلها إلى إجراء شكلي خاضع للفوضى والمحسوبيات».
ولفت المجتمعون إلى أن مراكز المعاينة الميكانيكية «أصبحت ملكاً للدولة اللبنانية بعد انتهاء عقد الشركة المشغّلة»، معتبرين أن إبقاءها مقفلة أو تعطيل إعادة تشغيلها «يشكّل هدراً فاضحاً للمال العام وتفريطاً بمرفق حيوي».
وطالبوا «بإعادة تشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية الحالية فوراً، وزيادة عددها لتغطية جميع المناطق اللبنانية، مع تفعيل الرقابة والإشراف المباشر من قبل الدولة، بعيداً عن أي التفاف أو محاولات لتكريس أمر واقع مرفوض».
وأعلن المجتمعون أنهم لن يقفوا «مكتوفي الأيدي أمام أي خطوة من شأنها ضرب هذا القطاع أو المساس بحقوق العاملين أو تعريض حياة المواطنين للخطر».
