ينتظر عمال “سبينس” في العشرين من الشهر الحالي ما سينتج عن جلسة محكمة الإستئناف التي ستنظر بشأن حكم “تكريس الحرية النقابية” الصادر عن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، رلى صفير في العام 2019. وقتذاك أدانت القاضية شركة “غراي ماكنزي ريتايل” المستثمرة لمتاجر “سبينس”، ومديرها العام السابق في لبنان مايكل ستيوارت رايت، فارضة التعويض المعنوي والمادي على المدّعين.
الحكم لصالح المدّعين، لا يؤدي برأي سمير طوق أحد مؤسسي “نقابة عمال سبينس” إلى “إنصافنا فحسب، إنما إلى تحقيق إنجاز سيبني عليه العمال “مداميك” كثيرة في معركة تحصيل الحقوق وتحسين شروط العمل أولاً، وباعادة الثقة بعمل المؤسسات والقضاء ثانياً.
قضية عمال “سبينس” ما زالت تجرجر منذ أوائل العام 2012، تاريخ بدء المطالبة بتطبيق مرسوم تصحيح الأجور الصادر عن الحكومة آنذاك. حيث دفع تمنع الشركة القديمة عن تحقيق المطالب، بمجموعة من الناشطين إلى تأسيس نقابة في العام 2013، عرفت بـ”نقابة العمال في شركة سبينس (spinneys) في لبنان”. هدفها الدفاع عن حقوق العمال والضغط لتحقيق المطالب. ومن وقتها فُتح باب المواجهة على مصراعيه بين الشركة والعمال.
على الرغم من النزاع الكبير بين الطرفين، فقد خاضت النقابة المعركة على جبهتي محاكم العمل والقضاء الجزائي، واستطاعت تحقيق انتصار أولي في الإثنين. فربح مخيبر حبشي الحكم التمييزي في العمل. وربح المدّعون ميلاد بركات، سمير طوق وإيلي أبي حنا الحكم بتكريس الحرية النقابية ومعارضة حبسية لكل من تعرض لها” المرتكز على المادة 329. وتم إلزام الشركة دفع تعويض قدره 40 مليون ليرة لبنانية لكل من المدعين الثلاثة، وتكبيد المدعى عليهما، أي شركة “سبينس” والمدير التنفيذي السابق مايكل ستيوارت رايت النفقات كافة مع الحبس لمدة شهر بالتكافل والتضامن.
مخاض عمال “سبينس” الصعب الذي أخرجته أصوات نقابيين وناشطين متحمسين إلى العلن، يقابله خفوت أصوات آلاف العمال الذين يعانون من ظروف عمل مجحفة. فبالإضافة إلى المعادلة الصعبة التي فرضتها الأزمة الإقتصادية على العمال، وتخييرهم بين مُرَّيْ الصرف من العمل أو الرضوخ للشروط، فان العمال متروكون لمصيرهم. وعليه فان تحقيق أي مكسب نقابي يصب في مصلحة العمال قد يكون الشمعة التي تضيء عتمة هذه الأزمة الخانقة.
