ردت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على بيان رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور، قائلة: “إنّ قانون الإيجارات الجديد قد أوقف في تطبيق جزء منه الفساد الذي تمثّل بتامين الحق في السكن للمستأجرين من جيوب المالكين القدامى وعبر تمديد إقامتهم المجانية في بيوتهم من خلال قوانين استثنائيّة للإيجارات لم تراع مبدأ العدالة والمساواة والحرية التعاقدية. وفي هذا ضرب متماد استمرّ أربعين سنة لمبادئ الدستور والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، كما أدت هذه القوانين، وهي أشبه بأحكام إعدام لا بقوانين، إلى ظلم المالكين عبر إلزامهم بدفع تعويضات غير مستحقّة للمستأجرين وهذا وجه أيضًا من وجوه الفساد وإن ننسى فلن ننسى أنّ جزءًا كبيرا من المستاجرين هم من الأغنياء والميسورين وبعضهم شغل مناصب نيابية ووزارية وإدارية في الدولة في حقبات متفاوتة فاستفادوا من الإقامة المجانية في بيوت المالكين الذين استثمروا في قضية الإيجارات فإذا بهم يتعرّضون لخديعة كبرى مقوننة، إلى أن تحوّلت هذه القضيّة إلى أكبر قضيّة فساد عرفتها الجمهوريّة اللبنانيّة مع استمرار ظلم فئة المالكين القدامى لسنوات، سُلّطَتْ فيها سيوفُ القهر والظلم على رقاب أبناء المالكين وعائلاتهم حتى بلغ الظلم حدّ الجيل الثالث منهم”.
وفي بيان لها، لفتت النقابة إلى “اننا نحيل المحامين ورجال القانون إلى قرار المجلس الدستوري الذي ردّ الطعن في قانون الإيجارات في مطالعة هي الأبلغ والأشمل التي تصدر عن سلطة قضائية رفيعة، حيث اعتبرت أنّ قانون الإيجارات الاستثنائي القديم قد أمعن في ظلم فئة لحساب أخرى، وفي هذا تعسّف غير مسبوق أدّى إلى ضرب جميع المبادئ الحقوقية كالحرية التعاقدية والمساواة والعدالة الاجتماعية والأمان التشريعي، وقد بدأت هذه المبادئ تأخذ مجراها بين الفريقين مع القانون الجديد الذي يراعي كبرنامج الأصول في صون مبدأ التوازن بين المالكين والمستأجرين كطرفي العقد. ونستغرب ألا يفقه محامون أنّ التوازن هو أساس العقد بين الطرفين، وأنّ العقد هو شريعة المتعاقدين فلا يجوز المطالبة بتقييده أو بضرب طرف فيه لحساب طرف آخر كما حصل في قانون الإيجارات السابق. كما نستغرب المطالبة بتعويضات لفئة استفادت من ظلم فئة أخرى، بدلا من المطالبة بإلغائه في القانون الجديد”.
وأشارت إلى ان “قانون الإيجارات الجديد يؤمّن مداخيل للدولة كافية لتمويل الحساب، وأيضًا لتمويل جزء من خزينة الدولة من الضرائب على الأملاك المبنية المؤجرة، كما يسهم في دفع المالكين القدامى إلى إجراء المعاملات العقارية ودفع رسوم الإفراز والانتقال وغيرها، فيما لو تأمّنت لهم المداخيل اللازمة من الزيادات على بدلات الإيجار. كما يسهم القانون الجديد في ضخّ الحركة في السوق العقارية وتأمين مزيد من المساكن للمواطنين بالإيجار، بدلا من حجز الأملاك بانتظار تعويضات الفدية. وهنا نذكّر المواطنين بأنّ الحساب سوف يؤمن دفع الزيادات عن فئة المستأجرين الذين لا يتخطّى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور وبالتالي فلا خطر على أيّة عائلة أو مواطن طيلة فترة التمديد وتصل إلى 12 سنة من تاريخ 28/12/2014، بل الخطر هو في عدم وضع الحساب واللجان قيد العمل وإدخال الفريقين في نزاعات قضائية مكلفة بالوقت والمال”.
وأضافت النقابة: “قانون الإيجارات الجديد وإقرار مراسيمه التطبيقية هو المدخل الأساسي لإنهاء الفساد في هذا القطاع والبدء بإصلاحات جديّة نأمل أن تستكمل بإعفاءات ضريبية للمالكين القدامى كتعويضات عن جزء لا يعوّض من خسائرهم، وبتحرير الأقسام غير السكنية في نهاية العام الحالي 2019، وبإقرار قانون الإيجار التملّكي. فهذه هي الإصلاحات الأساسية التي تنهي حقبة من الفساد المتمادي في قضايا الإيجارات عبر استفادة فئة من غطاء قانوني لمصادرة بيوت الآخرين والإمعان في ظلمهم وابتزازهم بتعويضات الفدية التي دفعها المالكون ظلمًا وتقاضاها المستأجرون بغير حقّ”.
