اعتبرت نقابة مستخدَمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن «أثَر الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض المصارف اللبنانية بتحديد سقوف شهرية، كبير جداً، خاصة في ظل استمرارها بالامتناع عن تسليم المستخدَمين منح التعليم ورواتبهم، تحت حجة عدم وجود سيولة نقدية».
وفي بيان، أضافت أن «صناديق المحاسبة في الضمان الاجتماعي تودِع يومياً لدى المصارف مليارات الليرات على مختلف الأراضي اللبنانية، لذلك نطالب جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان بوضع حدّ لهذا التعاطي المتعسّف من قِبل المصارف. وندعو إدارة الصندوق إلى عدم إيداع المبالغ النقدية لدى المصارف التي تحتجز رواتب المستخدمين، والإجازة للمديرية الإدارية بتسليم الرواتب والعلاوات والملحقات نقداً للمستخدمين والعمال».
