أثنت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان على “الجهود التي تقوم بها الحكومة بغية إقرار الموازنة العامة”، مشددة على “ضرورة أن تتضمن الموازنة خفضا حقيقيا للنفقات للجم العجز، والاجراءات الاصلاحية المطلوبة”.
وفي بيان لها، رأت النقابة أن “حل المشكلات الإقتصادية والقطاعية ومنها قطاع المقاولة يكمن في تحقيق معدلات نمو مرتفعة عبر إطلاق عجلة القطاع الخاص واستعادة دوره الأساسي وحيويته وخفض الفوائد المصرفية واجراء خفض هيكلي للنفقات العامة ووقف الهدر والفساد، وهذه الامور تشكل ركائز أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام”.
وشددت على “إستكمال وزارة المال دفع المستحقات المتعلقة بالقرار رقم 99 لمشاريع ملحة لصالح مجلس الإنماء والإعمار، وكذلك الإفراج عن الحوالات التابعة لوزارتي الطاقة والمياه العالقة في مديرية الخزينة في وزارة المال، إدراج مجلس الوزراء بند المستحقات المزمنة وخصوصا التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، والبالغة 130 مليار ليرة، ضمن موازنة 2019 استنادا الى المادة 52 التي أجازت للحكومة إصدار سندات خزينة لتغطية إعتمادات قانون برنامج تسديد ديون واعتمادات الإستملاكات، وقف الحكومة تنفيذ المشاريع الممولة محليا حتى تسديد كل مستحقات المشاريع القائمة والممولة محليا وتضمين الموازنة بندا يقضي باعتماد دفتر الشروط والأحكام العامة الذي لا يزال قيد الدرس منذ سنوات في مجلس النواب، وبندا يقضي باعتماد مرسوم مزاولة مهنة المقاولة في لبنان لرفع مستوى لبنان في هذا المجال الى مصاف الدول المتقدمة”.
وأعلنت النقابة “إستمرار مقاطعتها لمشاريع المناقصات المطروحة من الإدارات والممولة محليا، ومساندتها للمقاولين الذين أوقفوا اعمالهم بسبب عدم قبض المستحقات المترتبة لهم على الحكومة، خصوصا تلك التي تعود الى المشاريع الملزمة وفقا للقرار رقم 99″، محذرة من أن “قطاع المقاولة في لبنان في خطر محدق”، مشددة على “ضرورة قيام الحكومة بالاصلاحات المنشودة ماليا وإداريا وقطاعيا، وكذلك اقرار موازنة تتضمن خفضا فعليا وحقيقيا للنفقات للجم العجز المتنامي بهدف نيل ثقة المجتمع الدولي والمباشرة بتنفيذ مشاريع مؤتمر “سيدر”.
