أوضحت نقابة موظفي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، في بيان، “أن ما يتم تداوله عن وجود موظفين يتقاضون رواتبهم ولا يعملون هو أمر غير صحيح لأن جميع الموظفين يؤدون مهامهم الوظيفية يوميا، ولساعات اضافية احيانا كثيرة،كما أنهم يخضعون جميعا بشكل فصلي لتقييم الاداء والكفاءة بحسب المعايير الدولية، ويخضعون لنظام مراقبة الحضور الآلي والمتابعة الادارية اليومية”، مؤكدة أن “بجدارتهم واحترافهم وصل قطاع الخليوي في لبنان الى ترتيب 28 عالميا و3 عربيا، بعكس باقي القطاعات التي تتدنى”.
وتمنت النقابة “توخي الدقة من السياسيين والاعلاميين لدى تناول هذا الموضوع حفاظا على كرامات الموظفين وعائلاتهم، والعودة الى إدارة الشركتين للحصول على المعلومات الدقيقية”، مؤكدة حرصها على “المال العام ومحاربة الفساد ووقف الهدر على كل الصعد”.
من ناحية ثانية ، ناقش مجلس النقابة انعكاسات وتداعيات “قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص” رقم 2017/48، مطالبين في حال توقيع الدولة اللبنانية عقود شراكة مع شركات خاصة، بـ”المحافظة على جميع المكتسبات والحقوق، ووفقا لنفس شروط العمل، وخصوصا الالتزام ببنود عقد العمل الجماعي وتعديلاته، وأن يدرج ذلك صراحة في دفتر الشروط”.
وتوجهت النقابة بصفتها الممثل الوحيد والقانوني للموظفين، الى وزارات الاتصالات ممثلة بالوزير للمبادرة بـ”عقد لقاءات تشاورية بين الطرفين لانجاز واقرار عقد العمل الجماعي وتعديلاته لتبديد القلق لدى الموظفين والمحافظة على حقوقهم لتفادي الصرف التعسفي المبطن بحجة الخصخصة”، مؤكدة أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لضرب هذه الحقوق أو التفريط بالمكتسبات”.
