كشفت نقابة موظفي المصارف تلقّيها معلومات من مراجع عدّة حول اعتماد بعض المصارف «بدعة جديدة في التعاطي المستغرب مع عدد لا يُستهان به من موظفيها، وذلك بالطلب منهم عدم الحضور إلى العمل والتزامهم المنازل مقابل دفع المعاش دون بدل النقل ودون معادلته مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية».
ولفت المجلس التنفيذي للنقابة، في بيان، إلى أنّ «كرامة موظف القطاع المصرفي ترفض رفضاً قاطعاً قبول مبالغ مالية دون مقابل، فنحن لسنا بطالبي حسنة، أما إذا كان المطلوب تمرير الوقت للوصول إلى صرف جماعي غير واضح المعالم، فإنّنا نتوجّه من الإدارات المعنيّة فوراً إلى التفاهم معنا ومع موظفيها على ما سيؤول إليه هذا التدبير، مؤكدين أنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يُحاك من هندسات وفبركات».
وطلبت النقابة من الإدارات «التي ستعمد إلى إجراء ما تقدّمنا به أن تصارح الموظفين والنقابة والاتحاد بما تنوي القيام به بعد فترة الاستيداع، إما التزام إعادة الزملاء الموظفين إلى العمل أو وضع بروتوكول مقبول يتمّ التوافق عليه من اليوم بين الإدارة والموظفين واتحاد المصارف في ما لو أراد المصرف الاستغناء عن عدد من الزملاء كتعويض صرف مقبول، وعندها سيكون الجميع بمنأى عن الغوص في التفسيرات والاستنتاجات والتكهنات التي ستنتهي إليها هكذا إجراءات». كما طالبت بـ«توضيح الهدف من تلك الإجراءات التي يتمّ اعتمادها حيث ربما قد نكون أمام عمليات صرف مؤجل من الخدمة وهو ما لا نقبله بطبيعة الحال».
