هددت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، بالتحضير لأوسع تحرك في وجه وزارة الصحة، بعدما رفعت لها جملة من المطالب.
وقالت إنها في حال لم تر «خطوات عملية جدية باتجاه تطبيق بنودها في القريب العاجل»، سيكون التحرك «إلى كل الساحات من مجلس وزراء ومجلس نواب، بالإضافة الى الإضراب العام داخل المستشفيات الحكومية».
وفي مؤتمرٍ صحافيٍّ عُقد في مقرّ الاتحاد العمّالي، تُلي بيانٌ يتضمّن المطالب السبعة، الّتي تضمّنت «إعادتنا كما كنا إلى الإدارة العامة بدلاً من مؤسسات عامة، وصرف راتب كامل لكل موظف لحين إقرار تعديل رسمي للأجور»، بالإضافة إلى «موازاة جداول سلسلة الرتب والرواتب لجداول السلسلة للإدارة العامة وتطبيق مفاعيلها في كل المستشفيات الحكومية».
كما طالب البيان بـ«جعل قيمة بدل النقل تعادل ثلث قيمة صفيحة البنزين بالسعر الرسمي، وإعطاء تعويض مالي لموظفي المستشفيات الحكومية بدل التعبئة العامة طيلة فترة كورونا»، بالإضافة الى «دفع قيمة المفعول الرجعي وفرق الساعات لسلسلة الرتب والرواتب، وإيجاد صيغة قانونية لاستمرارية الراتب الشهري الذي هو حق دون الخضوع لمزاجية الإدارات».
