تستكمل اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء اجتماعاتها اليوم على أن تُحال إلى الحكومة في الأسبوع المقبل لإقرارها، وسط أجواء إيجابية تسود المناقشات التي تستدعي بحثاً طويلاً ومعمقاً في تفاصيلها.
وقالت مصادر وزارية مطلعة على المناقشات لـ”الشرق الأوسط” إن نقاشاً طويلاً دار حول استملاك 70 ألف متر مربع من الأراضي لإنشاء معمل سلعاتا للطاقة، من غير أن يُحسم النقاش حولها. واقترح الوزير كميل أبو سليمان ألا تتحمل الدولة كلفة استملاكات الأرض ما دامت هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص. كذلك، لم تُحسم قضية الربط بين الحل الدائم والمؤقت، على أن يُستكمل النقاش اليوم، وسط ترجيحات بضرورة وقف الهدر التقني قبل الإنتاج. أما في موضوع المناقصات، فقالت المصادر إن وزراء «حركة أمل» وحزب “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” و”حزب الله” يدفعون باتجاه أن تكون المناقصات عبر إدارة المناقصات، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يحسم هذا الملف، وكان مستمعاً، و”يحاول تدوير الزوايا للخروق باتفاق قبل إحالة الخطة إلى مجلس الوزراء لإقرارها، كيلا يكون هناك أي خلاف على أي نقطة داخل الحكومة».
وقالت المصادر إن وزيرة الطاقة ندى البستاني كانت تسجل الملاحظات التي يقولها وزيرا “القوات”، وتأخذ بمضمونها لكنها كانت تتبنى تقديمها بصيغة أخرى كي لا تقدمها حرفياً. وأرجعت المصادر ذلك إلى حسابات سياسية كي لا يُقال إنها أخذت بالملاحظات علناً في ظل السجالات بين “التيار الوطني الحر” و”القوات” حول خطة الكهرباء.
بدوره، أعلن وزير الإعلام جمال الجراح أن “هناك جلسة غداً لاستكمال النقاش”، وأكد أن “الجو إيجابي وهناك سرعة في العمل رغم أنّ النقاش يجري في عمق الخطة”. وكشف الجراح أن “هناك اقتراحين حول عملية المناقصات وهما بحاجة إلى المزيد من النقاش”. ولفت إلى أن “الأرض التي استملكتها كهرباء لبنان في سلعاتا كافية في المرحلة الأولى”، وقال: “البحث يجري حول المرحلة الثانية وإذ كنّا بحاجة إلى أرض أكبر”. وأضاف: “لم نغلق على أنفسنا الخيارات والهدف الأساسي للخطة هو تخفيض العجز وتأمين كهرباء 24 على 24”.
