اجتماع نادر عقده نقباء المهن الحرة أمس في مقر نقابة المحررين، بدعوة من النقيب جوزف القصيفي، ومشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. الاجتماع الذي فرضته الظروف الاقتصادية والنقدية الراهنة، حضره كل من: نقيب محامي بيروت ملحم خلف، نقيب محامي الشمال محمد المراد، نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، نقيب المهندسين في طرابلس بسام زياده، نقيب الأطباء في لبنان شرف ابو شرف، نقيب أطباء الشمال سليم ابي صالح، نقيب أطباء الأسنان في بيروت روجيه ربيز، نقيبة أطباء الأسنان في طرابلس رلى ديب خلف، نقيب الصيادلة غسان الأمين، نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ابي عبدالله ضومط، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سركيس صقر، نقيب المعالجين الفيزيائيين ايلي قويق. وحده نقيب الصحافة عوني الكعكي لم يحضر، فمثله نائب النقيب جورج صولاج.
وقد أكد المجتمعون على التالي:
– بداية الخروج من الأزمة يكون بالإسراع في تأليف حكومة قادرة على التصدي للتحديات بعيدا من التجاذبات والغرق في الخلافات، والبدء بتطبيق تدابير عاجلة لانتشال لبنان من الأخطار التي تتربص به بعيدا من منطق المحاصصة، وتهدده بأوخم الكوارث.
– إعلان حال طوارئ نقابية، وتوسيع إطار التحرك للدفاع عن حقوق المواطنين ولقمة عيشهم، ومواجهة التخبط في القرارات الرسمية، والتفلّت الذي يمارسه المحتكرون مستفيدين من غياب الدولة وافتقارها إلى رؤية موحدة لمقاربة المشكلات المتفاقمة.
– رفض رفع الدعم عن السلع الأساسية والاستراتيجية: الدواء والطحين والمحروقات. والطلب إلى الدولة استيراد السلعتين الأخيرتين مباشرة، وتصحيح السياسة الدوائية المتبعة، قطعا لدابر الاحتكار والتهريب والغش. والطلب الى الوزارات المعنية توفير هذه المواد، ومناقشة الموضوع مع مصرف لبنان لتوفير الدعم وتدفق هذه السلع.
– على القضاء اللبناني أن يلزم مصرف لبنان وجمعية المصارف مصارحة اللبنانيين بمصير ودائعهم، وهي جنى أعمارهم. ولا يجوز اعتماد المواقف الضبابية في هذا المجال، خصوصا ان ثمة تقارير تشير إلى وجود خطط خبيثة لاقتطاع نسب منها، واستمرار احتجازها.
– دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دفع متوجبات الدولة والمؤسسات الخاصة له. كما دعم سائر الصناديق الضامنة في القطاعين الرسمي والخاص، وهي التي توفر الحماية الصحية والاجتماعية للمنتسبين اليها، وهم الغالبية العظمى من الشعب اللبناني، لأن بديلها هو الانهيار الشامل.
– الإصرار على تفعيل التدقيق المالي الجنائي الجاد في مصرف لبنان، وجميع القطاعات المالية والصناديق، وخصوصا الانتاجية منها لتحديد المسؤوليات عن الإنهيار الكبير الذي أصاب الدولة، ومعاقبة المتسببين به، وملاحقة ناهبي المال العام. والعمل على استرداد الأموال التي أخرجت من لبنان مع بداية الانتفاضة وقبلها، سواء من المصارف أو المواطنين، وإنزال القصاص بالمسؤولين عن تهريبها.
