دعا نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار الى “ضرورة إشراك ممثلين عن نقابات المهن الحرة وممثل عن المجتمع المدني ضمن الفريق المعارض مع صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول والمعالجات لحل الأزمة المالية وحماية حقوق المودعين”.
عقد نقباء المهن الحرة إجتماعاً في دار نقابة المحامين في بيروت حضره إلى جانب نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار كل من نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين ونقيب المهندسين في الشمال بهاء حرب ونقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سركيس صقر ونقيبة الممرضات والممرضين ريما قازان ونقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان سركيس فدعوس، نقيب المعالجين الفيزيائيين إيلي قويق، نقابة المحامين في الشمال ممثلة بمفوض قصر العدل مروان ضاهر، نقابة اطباء الشمال ممثلة بأمين السر جان موسى، نقابة محرري الصحافة ممثلة بأمين الصندوق علي يوسف ورئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت كريم ضاهر.
قال كسبار: “نتناول بصورة أساسية وحصرية ما يتم تداوله بالنسبة الى الخطة المقترحة من قبل الحكومة لتوزيع الخسائر وردم الفجوة المقدرة حسب أرقامهم بـ 69 مليار دولار”.
ولفت انه “تسرب اخيراً معلومات عن أن المعالجات التي يتم التحضير لها في الخطة المالية، التي يعمل عليها الفريق اللبناني المكلف بإدارة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لردم الفجوة بين إلتزامات المصارف تجاه مودعيها وعملائها (أي الودائع) من جهة، والموجودات المتوفرة بالعملات الأجنبية من جهة أخرى، تتركز على توزيع غير عادل وغير محق لكلفة ردم هذه الفجوة وسيما من خلال ما بات يعرف “بليلرة” الودائع.
وباعتماد هذا “الحل” يتم تحميل المودع الثمن الأكبر بالدرجة الأولى من خلال تبخر قيمة ودائعه، والمواطن المقيم الثمن أيضاً عبر طبع النقد وما سوف ينتج عنه من تضخم مفرط وهبوط إضافي في قيمة العملة الوطنية”. واشار الى أنه “يتم التداول أيضاً بأن فئة ما بات يسمى “بودائع ما بعد 17 تشرين”، بالرغم من أنها من الناحية العملية ودائع قديمة، قد يتم تحميلها العبء الأكبر من الخسارة من خلال إذابة كتلة الودائع بالعملات الأجنبية بأسعار صرف متدنية لمجرد قيام أصحابها بتوزيعها على عدة حسابات جديدة بعد حصول الأزمة”.
وكل هذه الودائع ستكون عرضة للأجحاف والغبن وعدم المساواة مع سواها وذلك، بغياب أية إشارات واضحة وصريحة توحي بنية جدية لإجراء توزيع عادل ومنصف بدءاً بتحميل المسؤولين والمستفيدين والمخالفين والمتقاعسين والمتواطئين الجزء الأكبر من تلك الفجوة”.
وفي ظل هذا المشهد المقلق وما يتم الإعداد له في الكواليس والغرف السوداء بصورة آحادية ضبابية وغير شفافة، يرى الممثلون عن نقابات المهن الحرة أن إشراكهم في النقاش كما وفي صياغة وإتخاذ القرارات المصيرية، على غرار إعادة توزيع الخسائر والتدابير الإصلاحية الضرورية المرتقبة، بات أمراً ملحاً ووجوبياً”. معتبراً إن “الزمن الذي كانت فيه السلطة السياسية مستبدة ومتفردة بالقرارات والتدابير ومستنسبة بالحلول والسياسات ومستفيدة من عجز وعدم إلمام المواطن والمودع قد ولى إلى غير رجعة”.
وحذّر البيان “المسؤولين السياسيين والماليين على حد سواء من مغبة التلهي بالحجج والذرائع الواهية لتقطيع الوقت بغية تحميل المودع والمواطن وحدهما ثمن ردم هذه الفجوة، بأشكال مجحفة وبحيل ماكرة، مع نية إخفاء الحقائق والمخالفات ودفنها بما يشبه الإبراء الشامل والنهائي والتفلت من نتائج أعمالهم ومخالفاتهم. وعليه، يتعين على أولياء الشأن التواصل والتنسيق لتلبية المطلب في اسرع وقت ممكن عملاً بمبادئ وروحية الديموقراطية التشاركية وشرعة حقوق الإنسان على حد سواء، بغية إشراك ممثلين عن المهن الحرة يقترحه الموقعون أدناه ضمن عضوية فريق العمل اللبناني المكلّف بإدارة التفاوض مع صندوق النقد، وكذلك إدخال ممثل من المجتمع المدني للغاية ذاتها. وإلا فالموقعون سيستعملون جميع الطرق القانونية المتاحة لمعارضة وإسقاط اي خطة غير قانونية وغير عادلة، مع التذكير إذا لزم، بأن التاريخ لن يرحم من تخاذل وأفسد وأفشل السبيل المتاح لإنقاذ الوضع وإخراج البلاد من آتون جحيمهم”.
