نقص الرقائق ضربة كبيرة لصناعة السيارات في العالم

تلقى قطاع صناعة السيارات ضربة كبيرة بسبب نقص الإمداد بأشباه الموصلات، مع تباطؤ الإنتاج وتوقف المصانع، لكن السوق قد يشهد تحسناً في أواخر 2021. وحققت شركات صناعة السيارات والشركات المورّدة نتائج جيدة فاقت التوقعات للنصف الأول من العام، لكنها أشارت إلى أن النقص في أشباه الموصلات أعاق عملية الإنتاج.

ومنذ نهاية العام 2020، أصبح من الصعب العثور على هذه الرقائق الإلكترونية الضرورية لتجميع السيارات. ومع معاودة المستهلكين شراء السيارات، اضطرت شركتا مرسيدس وبي إم دبليو الى تعليق نشاط العديد من مصانعهما موقتا. وحذّرت شركة “جاغوار-لاند” روفر من أن النقص قد يؤدي إلى انخفاض مبيعاتها إلى النصف في الربع الثالث من العام. وقالت “فولكسفاغن” إن احتمالات انقطاع إمدادات أشباه الموصلات “ازدادت في قطاع” صناعة السيارات.

وأوضح المدير المالي للمجموعة الألمانية “أرنو أنتليتز”، “نجحنا في الحد من عواقب هذا النقص حتى الآن، لكننا نتوقع تأثيرات أكثر وضوحا في الربع الثالث”. ونتيجة لذلك، خفّضت “فولكسفاغن” توقعات مبيعاتها. كذلك، أغلقت شركة فورد موقتا بعض مصانعها، لكن في الوقت نفسه، استفادت المجموعة من الطلب القوي على سياراتها وشاحناتها الصغيرة والكبيرة “من أجل تحسين الإيرادات والأرباح” عبر خفض العروض الترويجية والتركيز على المركبات الأكثر ربحية. وارتفع متوسط سعر مركباتها في أميركا الشمالية بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي.

من جانبها، أجّلت شركة “نيسان” إطلاق سيارة أريا الكهربائية بالكامل بسبب مشكلة نقص الرقائق، لكنها لم تغير هدف مبيعاتها السنوية. أما شركة “تيسلا “التي يعوق إنتاجها نقص الوسائد الهوائية والأحزمة خصوصاً، فصممت برامج لاستخدام مكونات جديدة، كما قال رئيسها “إلون ماسك”. فهل سينتهي هذا النقص في “الرقائق” (الذي تطلق عليه الصحافة الناطقة بالإنكليزية “تشيباغيدون”) في غضون بضعة أشهر أم سيستمر؟

واعتبر مدير مركز “أوتوموتف ريسيرتش” للبحوث المتعلقة بالسيارات فرديناند دودنهوفر “وصلنا إلى ذروة الأزمة. سيتحسن الوضع بمجرد أن تصبح القدرات الإنتاجية الجديدة متوافرة، لكن لن تحل المشكلة بحلول نهاية العام 2021 وقد تستمر حتى العام 2023. وستكون هناك مخاطر مستمرة في سلسلة التوريد”.

وتوقع الخبير دودنهوفر، أن يتسبب النقص بتراجع الإنتاج 5,2 ملايين سيارة هذا العام وانخفاض حاد في عمليات التسجيل في النصف الثاني من العام، مع فترات انتظار أطول وأسعار أعلى للمشترين. فالوكلاء باعوا مخزونهم وسيتعين عليهم إعادة تكوينه شيئاً فشيئاً. وهذا النقص له عواقب على سوق السيارات المستعملة التي ترتفع أسعارها مع ارتفاع الطلب. وتعتزم الحكومة الأميركية استثمار 52 مليار دولار لتقليل اعتمادها على آسيا.

وأشارت أستاذة الاقتصاد في كلية إي إم نورماندي لإدارة الأعمال ماتيلد أوبريان، أن “أوروبا تحاول إعادة معظم الرقائق الأصغر إلى الوطن، لأنها ضرورية في “القطاعات الفائقة الإستراتيجية المرتبطة بالصحة والأمن”. وقال دوندهوفر إن “القطاع يجب أن يتنبه إلى نقص آخر: فمع الارتفاع الحاد غير المتوقع في مبيعات السيارات الكهربائية منذ 2020، قد تبدأ وحدات البطاريات النفاد اعتباراً من العام 2023.

مصدرنداء الوطن
المادة السابقةالضريبة على رواتب الدولار… “تشبيح” رسمي جديد
المقالة القادمةمصلحة الأبحاث الزراعية: موجة الحر مستمرة وتصيب لبنان وصولا إلى اليونان