أعلنت السعودية استكمال تأسيس «شركة نقل وتقنيات المياه»، الذي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيسها، حيث تعدّ الخطوة من نتائج برنامج التخصيص في قطاع المياه، الذي يأتي ضمن خطوات اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة نحو إعادة هيكلة قطاع المياه.
وستتولى الشركة إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة، التي يبلغ حجم أطوالها حالياً أكثر من 8400 كيلومتر لنقل ما يزيد على 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً لتغذية مختلف المناطق، لتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية، إلى جانب ابتكار حلول جديدة في مجالات تقنيات وأبحاث المياه، في واحدة من أهم خطوات التحول التي يشهدها قطاع المياه لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، ستحقق الشركة الجديدة – التي تملكها الدولة – نقلة نوعية في سبيل تكامل أعمال قطاع المياه، وذلك بالعمل على أسس تجارية، لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة الإنفاق، وتقليل التكاليف ضمن سلسلة الإمداد في القطاع.
وقال المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، إن تأسيس «شركة نقل وتقنيات المياه» يعدّ «خطوة مهمة، تُساهم في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، كما تساهم في تحقيق مستقبل مزدهر لاقتصاد البلاد، وذلك بإضافة ما يزيد على 60 مليار ريال (16 مليار دولار) من الفرص الاستثمارية في أنظمة النقل والخزن الاستراتيجي للمياه من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع المستقبلية».
من جهته، أكد المهندس عبد الله العبد الكريم، رئيس مجلس إدارة «شركة نقل وتقنيات المياه»، أن تأسيس الشركة «سيسهم في تطوير سلسلة الإمداد في قطاع المياه، لتقوم بإدارة وإنشاء وتطوير أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه وتشغيلها بأطوال حالية تصل لأكثر من 8400 كيلومتر، إضافة إلى ما يزيد على 3 آلاف كيلومتر من أنظمة وخطوط النقل الجديدة الجاري تنفيذها لخدمة المستفيدين».
وأضاف: «بذلك تكون السعات الكلية المتاحة لنقل المياه ما يزيد على 17 مليون متر مكعب من المياه يومياً، بما يساهم في تحقيق مستهدفات خطة العرض والطلب على المياه في السعودية، مع الحفاظ على التميز التشغيلي ورفع الكفاءة، وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة».
وأضاف العبد الكريم أن «الشركة وبالعمل مع شركائها في قطاع المياه، ستعمل على تحقيق إنجازات جديدة ليصبح القطاع معها قادراً على ضمان موثوقية الأعمال والنمو والاستدامة في تقديم الخدمات، وزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك تحقيق كثير من فرص النمو وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، عبر استخدام عدد من الأدوات؛ منها الشراكة مع القطاع الخاص، والتمويل الذاتي للمشروعات، بما يساهم في مواكبة الخطى المتسارعة للتنمية وتلبية طلبات الإمداد».
