عقد نقيب الصيادلة جو سلوم، مؤتمراً صحافياً في أودتوريوم نقابة الصيادلة، تحدث فيه عن الدواء المهرب والمزور والعمالة الأجنبية، وتناول مخالفات وتعديات “تقضي على صحة المريض”.
وقال: “إن نقابة صیادلة لبنان، وانطلاقاً من دورھا التاریخي الضامن لنوعیة وجودة الدواء، وبالانابة عن كل مریض لبناني حرم من الدواء المدعوم بسبب تھریبه، وبالانابة عن كل مواطن تعرض لشتى انواع الغش او التلاعب بنوعیة الدواء والمزوّر منھ ما ھدد صحتھ وحیاته، وانابة عن سلطة تقاعست في الدفاع عن حق مواطنیھا، وعن صنادیقھا ومداخیلھا، إن عبر ھدر الملایین في الدواء المدعوم المھرب الى الخارج بدون ملاحقة، أو عبر الادویة المھرّبة الى لبنان عبر المرافق الشرعیة وغیر الشرعیة بدون ان تدفع الرسوم المستحقة علیھا من ارباح الشركات المستوردة للخزینة، ما حرم الدولة اللبنانیة الملایین وھي أحوج ما یكون لكل فلس منھا، إن نقابة صیادلة لبنان، وإنابة عن قطاع ونموذج صحي ینھار بأكمله، تقدمت بشكوى مسجلة تحت رقم ۷۹۱۸ أمام النیابة العامة الاستئنافیة في بیروت، متخذة صفة الادعاء الشخصي في وجه كل اشكال تھریب الدواء، والذي یباع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أحیلت الشكوى على الفور الى محكمة جرائم المعلوماتیة للتحقق”.
واعتبر “أن الامن الصحي في لبنان في خطر، ونموذج لبنان الدواء الجید، ومثلث الصیدلیات، المصانع الدوائیة والمكاتب العلمیة الضامن لسلامة الدواء وصحة المریض یلفظ انفاسه”. وقال: “4000 صیدلي من أصل قرابة العشرة آلاف إما ھاجر لبنان أو بدون عمل. 60 في المئة من المكاتب العلمیة التي من مھامھا مراقبة جودة الدواء وفعالیته في الاسواق، والتي تعنى بالتدقیق علیه والتحذیر من مخاطر محتملة او مضاعفات او سواھا، وتؤمن الدواء الجید في السرعة القصوى، وغیرھا من خدمات وابحاث دوائیة اساسیة للامن الصحي، إما اقفلت نھائیا وانتقلت الى دول مجاورة او قلصّت عملھا في لبنان الى الحد الادنى، واضعة مصیر 1200 صیدلي على المحك، ومعھم حیاة المریض وصورة لبنان ودوره على الخارطة الصحیة العربیة والعالمیة، وھي أولى اضاحي التھریب، والتزویر والتفلت والاستیراد الموازي. 30 في المئة من الادویة التي ھي بمتناول مرضانا وربما اكثر ھي ادویة مھربة، غیر مسجلة في وزارة الصحة، القسم الاكبر مزوّر او یفتقد لادنى معاییر الجودة وسلامة الحفظ، وقد اكدت ذلك عدة تقاریر صادرة عن منظمة الصحة العالمیة ، تحدثت فیھا عن ادویة سرطانیة تحتوي على اخطر انواع البكتیریا وغیرھا من أمور خطیرة.
وأشار الى وجود “مستوصفات غیر شرعیة، صیدلیات غیر شرعیة، دكاكین، مواقع تواصل اجتماعي، تتوسع بشكل مطرد، وتحتل شیئا فشیئا الساحة الدوائیة والصحیة في لبنان معرضة حیاة اللبنانیین للخطر”.
وتابع سلوم: “إننا من موقعنا، وتحسساً بالمسؤولیة نجدد الدعوى الى المولجین حمایة حیاة اللبنانیین وصحتھم الاطلاع بمسؤولیاتھم تجاه المرضى وتجاه الوطن.
ودعا “وزارة الصحة التي لنا ملء الثقة بھا، وكل التعاون معھا الى ملاحقة كل المخالفات والتعدیات والمضاربات، وعدم اعطاء اي سماح بالاستیراد الموازي الذي یؤثر سلبا على استمراریة المكاتب العلمیة وعلى نوعیة الدواء والخدمات الصحیة في لبنان، سیما بعد رفع الدعم، وتوفر القسم الاكبر من الادویة المرفوع الدعم عنھا بصورة شرعیة”.
وناشد وزارة الداخلیة، والاجھزة الامنیة من أمن عام وجمارك وسواھا منع التھریب على الخطین من الداخل الى الخارج (اي المدعوم) والخارج الى الداخل، باستثناء الادویة للاستعمال الشخصي، كما ندعوھا الى مداھمة المخالفین في مراكز غیر شرعیة حفاظاً على صحة الموطن.
كما جدد الدعوة الى وزارة العمل والمحافظین والسلطات المحلیة، منع العمالة الاجنبیة في القطاع الصیدلاني والصحي برمته حفاظا على جودة الخدمة الصحیة وحیاة اللبنانیین.
وقال إن “النموذج الصحي والدوائي لمطلق دولة متحضرة، تحترم مواطنیھا وتقدّس حیاتھم، لا یمكن ان تكون مبنیة على التھریب واللاشرعي، وعلى ضرب النظام الصحي المتماسك فیھا. إلا أنني أتوجّه الى اصحاب القرار في المكاتب العلمیة، الى عدم ترك لبنان عند اول منعطف، ھذا اللبنان الذي اعطاكم أفضل ما عنده من صیادلة واطباء وغیرھم من اخصائیین، لبنان سیعود فلا تتركوا الساحة للعابثین بالامن الصحي والطامحین”.
وتوجّه أخيراً الى صیادلة لبنان، “الذین قاسوا ما قاسوا، وعانوا ما عانوه، من فقدان لدواء، ومضاربات غیر مشروعة في كل الاجاھات”، قائلاً: “لا تنجرّوا مرغمین الى التعامل بالدواء غیر الشرعي، حتى ولو كان القصد من ذلك تأمین الدواء لمرضاكم، إنكم بذلك تمنحون شرعیة للاشرعي، وتساھمون في إعطاء غطاء ومبرر للدواء المھرّب، وتعرضون حیاة مرضاكم للخطر، أیا یكن مصدرھا او مبرراتھا”. وختم: “اللّھم قد بلغنا، حما الله اللبنانیین ولبنان”.
