تأسست هيئة إدارة قطاع البترول في الرابع من كانون الأول ٢٠١٢، وهي تضمّ ستّة أعضاء تستمرّ ولايتهم لستّ سنوات قابلة للتجديد لمرّة واحدة.
يتقاضى أعضاء الهيئة رواتب عالية تبلغ، مع المخصّصات، قد تتجاوز الثلاثين مليون ليرة لبنانيّة، وهي على الشكل الآتي:
التعويض الشهري لكل عضو ٢٢ مليون ليرة.
تعويض شهري للسكن ٣ ملايين ليرة.
يستفيد كل عضو وزوجته وأولاده من تغطية صحيّة شاملة من الدرجة الاولى.
بوليصة تأمين تغطّي مخاطر العمل.
تعويض منح مدرسية عن كل ولد من أولاده ٦ ملايين ليرة في السنة.
منحة جامعيّة ١٠ ملايين ليرة في السنة عن كلّ طالب من أولاده.
تعويض موجب الامتناع عن العمل هو سبعة ملايين وثلاثمئة ألف ليرة، يدفع نصفه شهريّاً ونصفه الثاني، أي ما مجموع ٧٢ شهراً دفعة واحدة عند انتهاء الولاية.
كما نصّ النظام الداخلي على وجوب امتناع الأعضاء، عند خروجهم من الهيئة، عن العمل في القطاع في لبنان لمدّة سنتين، وفي المقابل يتقاضى كلّ منهم بدل توقّف عن العمل كتعويضٍ عن ذلك.
إلا أنّ ما حصل هو أنّه، على الرغم من استمرار أعضاء الهيئة الستّة في مواقعهم، بالإنابة، واستفادتهم من الراتب والمخصّصات كلّها، تقاضى الأعضاء بدل توقّف عن العمل بلغ حوالى ٢٦٠ مليون ليرة لكلّ منهم، وفي ذلك تجاوز فاضح للقانون، إذ كيف يتقاضى الأعضاء بدل توقّف عن عمل يستمرّون في تأديته؟
وبغضّ النظر عن إنتاجيّة الهيئة وفعاليّتها، منذ تاريخ إنشائها حتى الآن، فإنّ مصادر عدّة تتحدّث عن عدم خضوعها لرقابة كافية إذ أنّ أعضاءها يتصرّفون بموازنتها، وينقلون الاعتمادات من بندٍ الى بند فهل هم من قرّروا بمفردهم أن يصرفوا بدل التوقّف عن العمل لأنفسهم أم أنّ الأمر أتى بموافقة وزير الوصاية؟
إنّنا نضع هذه المعلومة بتصرّف المعنيّين، من وزارة المال الى وزارة الطاقة والمياه وصولاً الى أجهزة الرقابة. إذا أردتم وقف الهدر، ابدأوا باسترداد بدلات التوقّف عن العمل التي تقاضاها أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول.
وإلا “اضحكوا على غيرنا”…
