قال بيتر كازيمير، عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، إن اقتصاد منطقة اليورو ينمو وفقاً للمسار الذي توقعه البنك المركزي الأوروبي في يونيو (حزيران)، ومن ثم لا يزال أمام واضعي السياسات وقت لانتظار مزيد من البيانات المفصلة.
في البداية بدا أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى أسرع من المتوقع من الركود الناجم عن الجائحة، ولكن البيانات الأحدث التي من بينها قراءة ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات، ألمحت لثبات وتيرة التعافي، وأن الكتلة قد لا تحقق التوقعات للربع الثالث.
وقال كازيمير محافظ بنك سلوفاكيا المركزي، وفق «رويترز»، على هامش مؤتمر صحافي: «يبدو أننا نسير وفق التصور الأساسي. لدينا وقت لانتظار بيانات مفصلة موضع ثقة».
وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.3 في المائة في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يحدِّث الرقم في اجتماعه في العاشر من سبتمبر (أيلول).
كان البنك المركزي الأوروبي قد توقع انكماشاً كبيراً في منطقة اليورو هذه السنة، في ظل تفشي فيروس «كورونا» المستجد، يليه انتعاش تدريجي، بينما يبقى التضخم بعيداً عن الهدف المحدد له حتى 2022 على أقرب تقدير.
وقالت رئيسة المؤسسة المالية الأوروبية كريستين لاغارد في يونيو الماضي، إن منطقة الوحدة النقدية تشهد «انهياراً حاداً في النشاط الاقتصادي بفعل فيروس (كورونا) المستجد والتدابير المتخذة لاحتوائه».
وتوقع البنك المركزي الأوروبي تراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 8.7 في المائة خلال عام 2020، يليه انتعاش بنسبة 5.2 في المائة عام 2021، ثم 3.3 في المائة عام 2022؛ لكن لاغارد لفتت إلى أن هذه التوقعات تترافق مع «مستوى استثنائي من عدم اليقين». وترى أن الانكماش الاقتصادي والانتعاش «سيتوقفان على مدة وفاعلية» تدابير الحجر المنزلي، وسياسات الإنعاش الاقتصادي ودعم الوظائف، كما على «الوطأة البعيدة الأمد» لوباء «كوفيد- 19» على الطلب.
وأُدرجت توقعات الاقتصاد الكلي هذه في السيناريو «الأساسي» الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي، في حين أعد خبراؤه الاقتصاديون مسارين «بديلين». غير أن «ميزان المخاطر» يبقى سلبياً بحسب لاغارد، إذ لا يتوقع البنك المركزي مفاجأة إيجابية بل يرجح سيناريو قاتماً.
وخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم في منطقة اليورو في 2020 و2021 و2022. وهو يتوقع نسبة تضخم قدرها 0.3 في المائة خلال العام الجاري و0.8 في المائة عام 2021 و1.3 في المائة عام 2022، مخفضاً توقعاته السابقة الصادرة في مارس (آذار)، وقدرها 1.1 في المائة و1.4 في المائة و1.6 في المائة على التوالي.
وتبتعد هذه الأرقام الجديدة أكثر عن هدف البنك المركزي لتضخم «قريب إنما أدنى من 2 في المائة» في منطقة اليورو.
