في وقت تربك فيه نسخة «أوميكرون» الجديدة الحسابات الاقتصادية من جديد، توقع مسؤولو البنك الدولي أن نمو القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني سينعشان الاقتصاد الخليجي المتصاعد 2.6 في المائة في 2021، مشيرين إلى أن الدول الخليجية تعود إلى مسار النمو في ظل أسعار نفط مرتفعة واستجابات قوية لمواجهة جائحة كورونا، مقرين بأن موازنات الدول الخليجية تتعرض لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الأجور.
واستعرض المكتب الإقليمي للبنك الدولي بالرياض أمس، الإصدار الأخير من تقرير البنك عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج تحت عنوان «اغتنام الفرصة لتحقيق تعافٍ مستدام»، مؤكدا أن التعافي القوي في بلدان الخليج الـ6 يعود إلى نمو القطاعات غير النفطية والارتفاع الذي شهدته أسعار النفط، مرجحا أن تتسارع وتيرته خلال عام 2022 بالتوازي مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وفقاً لاتفاق (أوبك+)، وتحسن الثقة لدى مؤسسات الأعمال، وجذب استثمارات إضافية.
ووفق التقرير، قلصت الظروف المواتية في سوق النفط من الاختلالات التي طالت حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية لهذه البلدان، مع انتعاش عائدات صادراتها، غير أن الآفاق المستقبلية متوسطة الأجل تبقى عرضة للمخاطر الناشئة عن التباطؤ في وتيرة التعافي العالمي، وتجدد تفشي فيروس كورونا، وتقلبات قطاع النفط، مشددا على ضرورة معالجة فاتورة الأجور.
