نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة قياسية مرتفعة في الربع الثالث من العام مع ضخ الحكومة أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من حزم التحفيز المالي للتخفيف من أثر جائحة «كوفيد – 19»؛ مما دعم إنفاق المستهلكين، لكن الندوب الغائرة التي خلفها الركود الناجم عن الجائحة قد تستغرق عاماً أو أكثر لتلتئم.
وقالت وزارة التجارة، الخميس، في تقدير أولي، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 33.1 في المائة على أساس سنوي في الربع المنقضي. وتلك أسرع وتيرة نمو منذ بدأت الحكومة في حفظ سجلات تلك البيانات في 1947، وجاء عقب انكماش تاريخي بلغ 31.4 في المائة في الربع الثاني.
لكن التقرير، وهو أحد آخر المؤشرات الاقتصادية المهمة قبل انتخابات الرئاسة الأسبوع المقبل، لن يكون له أثر إيجابي يذكر على المأساة الإنسانية التي تسببت فيها الجائحة؛ إذ فقد عشرات الملايين من الأميركيين وظائفهم وأودى المرض بحياة أكثر من 222 ألفاً.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نمواً نسبته 31 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول).
وتراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي؛ إذ قالت وزارة العمل الأميركية في تقرير منفصل، الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة والمُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 751 ألفاً للأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مقارنة مع 791 ألفاً في الأسبوع السابق.
وتظل الطلبات عند مستويات مرتفعة تفوق ذروة فترة الركود بين 2007 و2009 والبالغة 665 ألفاً، وذلك على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس.
