أسبوع بالتمام والكمال يفصل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن تسليم مهامه لنوّابه التي شرع بها منذ عام 1993؛ أي منذ خمس ولايات، لينهيها بأسوأ أزمة مالية صنّفت من بين الأعنف على مستوى العالم، بعد عشرات السنوات من الإستقرار والثبات وسط الأزمات المالية العالمية، ليعود لبنان إلى الدرك الأسفل…
حسب الأوساط القانونية التي تؤكّد خلال حديث لها مع “ليبانون فايلز” على أن نواب الحاكم باتوا يعلمون بأن قرار استقالتهم وتوقفهم عن العمل بشكل كامل هو أمر مستحيل، إذ إن مصيرهم هو بيد الحكومة، ومن ناحية أخرى، فإن القرار السياسي هو شبه متجه نحو الذهاب بخيار الإعتماد عليهم بتمرير هذه المرحلة لحين انتخاب رئيس للجمهورية، من دون أن يكون هناك أي قرار بالتمديد لسلامة، وهذا ما أكد عليه مجلس الوزراء اليوم الذي يحاول الإستماع ومجاراة النواب بمطالبهم رغم صعوبتها كي لا نتجه إلى المنفذ الأخير ألا وهو اتخاذ القرار بالقيام بتصريف الأعمال فيما لو بقى النّواب ثابتين على موقفهم، وهو ما سيعرّض لبنان إلى خسارة فسحة أمل “صندوق النقد” التي تعوّل عليه الجهات الإقتصادية والسياسية، إذ إن الصندوق لن يكون جاهزًا لمحاورة “إدارة مالية أساسية فارغة”، وهذا ما تحذّر منه الجهات الإقتصادية تواليًا.
وعلى خط التقلبات، والإرتباك، برز شرخٌ بالمواقف بين الثنائي الشيعيّ، إذ أكّد أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله على “أن قانون النقد والتسليف واضح بهذا المجال، ونحن مع الذهاب بتسلّم منصوري تسيير أمور الحاكمية حسب ما هو منصوص عليه..” كلام السيد هذا يأتي على عكس توجهات بري غير المقتنع بتسلم منصوري، وإن لم يقلها بشكل مباشر.
وعليه تؤكّد مصادر متابعة لـ”ليبانون فايلز” على أن برّي بات يحسّ بثقل المراكز التي يديرها “الشيعة” في البلاد خاصة المالية منها، إذ إنه لن يكون مستعدًا لتحمل تبعات الإنهيار المالي بظل عهد “الشيعة” الذين يتم تعيينهم من قبله، بعد موافقة الحزب، حيث يوجد تحت يد الثنائي حاليًا “مالية البلد” بأكملها، بدءًا من وزارة المال التي هي بعهدتهم منذ زمن طويل، وصولاً إلى المدعي العام المالي علي ابراهيم، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة، انتهاءً بمصرف لبنان، واستلام وسيم منصوري لمهامه.
وتشدّد المصادر المتابعة لـ”ليبانون فايلز” على أن الرئيس بري بات يلتمس حساسية هذه الخطوة، إذ إن الغرب، وفي مقدمتهم الدول المعادية لإيران وحزب الله سينتهزون الفرصة خلال أشهر للإطاحة بمالية البلاد، وتحميل بري-نصرالله توازيًا هذه المسؤولية بذريعة إمساكهم مالية البلاد من كافة مفاصلها.
وتختم المصادر حديثها بالقول:” لن يكون أمام نواب الحاكم سوى خيار الإستكمال، ولو بعملية تصريف الأعمال، إذ إن توقفهم وامتناعهم عن القيام بواجبهم سيعرّضهم لحملة قانونية واسعة قبل أن تكون سياسية، وهذا ما لا يستطيع البلد تحمّله حاليًا.”
