حاوَلَ النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان التملُّص من تحمُّل مسؤولية إدارة المرحلة المقبلة، التي تلي انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة. فتلويحهم بالاستقالة ما لم يتم تعيين حاكم جديد، لم ينفع. كما أن تقديمهم ما اعتبروه “خطة نقدية” تتمحور حول إقرار قانون الكابيتال كونترول وإعادة النظر في مشروع موازنة 2023، وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية أموال المودعين، لم يكن مقنعاً لأنه لم يحمل أي جديد عن النقاش القائم في البلد على مدى نحو 4 سنوات، سيّما وأن هذه المطالب هي من ضمن الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي كمدخل لإنجاز الاتفاق النهائي مع لبنان.
ولوقف طرح شعار الاستقالة والانصراف للتحضير للمرحلة المقبلة، كان لقاء أمس الإثنين 24 تموز بين نواب الحاكم (وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان) مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل.
وحَسَمَ الخليل هذا الملف بوضع نواب الحاكم أمام خيار وحيد، وهو تحمّل المسؤولية إما بقرار شخصي مباشر أو بتكليفهم تصريف الأعمال. ورأى أن قرار الاستقالة شخصي، لكن لا مجال أمام نواب الحاكم للذهاب إلى البيت “وإذا كان هناك حاجة لتكليفهم بتصريف الأعمال، فسيتمّ ذلك”.
