ليس سِرّاً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان الآمر الناهي في المصرف المركزي، وكان يختصر المجلس المركزي للمصرف بشخصه. لكن اللافت أنه كان يضرب عرض الحائط آراء وقرارات ومواقف أعضاء المجلس المركزي. إذ “لم يكن يتقيَّد بقرارات المجلس المركزي والتي كانت تصدر بالإجماع خلافاً لرأيه”، وفق ما أكّده النائب فراس حمدان، نقلاً عن نوّاب الحاكم الأربعة، الذين كشفوا عن هذا التصرُّف وأكّدوا خلال اجتماعهم مع لجنة الإدارة والعدل النيابية، أنهم “لا يمانعون التنازل عن سريّة هذه المحاضر (اجتماعات المجلس المركزي)”. وانطلاقاً من ذلك، أشار حمدان في بيان له إلى “إننا نضع هذه المعلومة بتصرف القضاء للمباشرة بتحقيقاته وتحميل الحاكم بأمره المسؤوليات المدنية والجزائية”.
واستكمالاً لما كشفه النواب خلال اجتماع اللجنة “لمناقشة الوضع النقدي بعد إنتهاء مدة ولاية الحاكم بأمره رياض سلامة”، طالبهم حمدان بـ”إجراء مكاشفة ومصارحة أمام الشعب اللبناني عن كل مخالفات وهرطقات الحاكم. كشف حسابات المصرف المركزي والأرقام الحقيقية للإحتياطي الإلزامي وللموجودات النقدية في مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. وحجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في مصرف لبنان والمتداول بها، إضافة إلى الإجراءات المنوي اتخاذها في المرحلة المقبلة. تقديم دراسة عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي قبل تنفيذ الإجراءات المنوي اتخاذها من قبلهم في ما خص توحيد سعر الصرف بعد الغاء منصة صيرفة”.
وأضاف حمدان، أن “نواب الحاكم مسؤولون عن كتمهم لهذه المعلومات، رغم أنهم أبلغوا الحكومة برسالة خطية عن تصرفات الحاكم الإنفرداية ولم تحرك ساكناً، باعتبار أن خلف الحاكم مصالحه ومصالح المنظومة السياسية والمصرفية والقضائية”.
ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، طلب حمدان “من رئيس لجنة الإدارة والعدل دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المالية ونواب الحاكم إلى إجتماع طارىء لهذه اللجنة، لمناقشة السياسات الحمائية الاجتماعية التي يجب أن تسبق وترافق توحيد سعر الصرف من قبل مصرف لبنان”.
