نَشرت «الدولية للمعلومات»، تقديراتٍ لأعداد العائدين من المدن إلى الأرياف، في ما باتَ يُعرف بـ«النزوح العكسي». وقبل أن تُوردَ تقديراتها، أشارت «الدولية للمعلومات»، عبر موقعها الإلكتروني، إلى عدم وجود «رقمٍ دقيقٍ حول أعداد العائدين إلى القرى والأرياف بشكلٍ نهائي»، موضحةً أنه «من الممكن رَصدُ ذلك من خلال عيّنات في عشرات القرى».
وبناءً على عملية الرّصد هذه، خَلُصت «الدولية للمعلومات» إلى أن نسبة العائدين تُراوحُ «ما بين 5% و7% من السكان في تلك القرى».
وبعدما قدّرت «الدولية للمعلومات» في دراستها عددَ المُقيمين في القرى والأرياف بـ«نسبة 25% من اللبنانيين المُقيمين، أي نحو 1.1 مليون لبناني»، استنتجت أن عددَ العائدين يُراوحُ «ما بين 55 ألف فرد و77 ألف فرد».
ولفتت «الدولية للمعلومات» إلى أن «هذه الأعداد مُرشّحة للازدياد مع اشتداد الأزمة (الاقتصادية) وتَفشّي البطالة وارتفاع كلفة المعيشة في المدن مقارنةً بالقرى والأرياف».
وفي تفسيرهم لظاهرة «النزوح العكسي» في لبنان، قال مُعدُّو الدراسة إن «الأزمة الاقتصادية وما سبَّبَته من بطالة وإغلاق للمؤسسات وتراجع للخدمات العامة بدّلت اتجاه النزوح (من الأرياف إلى المدن)، ودفعت ببضعة آلاف من الأسر إلى العودة إلى قراها، ولا سيما الأفراد الذين فقدوا عملهم».
وأضاف مُعدُّو الدراسة أن «في تلك القرى قد يتوفر السكن العائلي أو سكن بكلفة أدنى منه في المدن. كما قد تتوفر فرص عمل في مجالات الصناعات البسيطة أو الزراعة أو البيع في محالّ صغيرة. وكذلك، الحصول على بعض المواد الغذائية بكلفة أدنى».
