اشار نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الى “إن المستشفيات تنتج يوميا نحو 10 اطنان من النفايات التي تجب معالجتها، وهذا رقم صغير مقارنة مع مشكلة النفايات ككل في البلد التي لا يخفى على أحد صعوبة حل هذه المشكلة المزمنة. وهنا نقدر المجهود الكبير الذي يقوم به معالي الوزير في كل المناطق لحل مشكلة النفايات، ومن المهم التأكيد أن النفايات الطبية جزء من النفايات ككل، فحتى النفايات الطبية بعد معالجتها يتم طمرها بطريقة علمية، إنما لغاية الآن هناك مشكلة في المطامر تتعلق بمجمل النفايات وليس فقط بالنفايات الطبية”.
واكد هارون خلال ورشة عمل عن “الادارة المتكاملة لنفايات المؤسسات الصحية في لبنان” نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع نقابة المستشفيات في لبنان اليوم في فندق “متروبوليتان بالاس” – سن الفيل، أننا نريد التزام كل مندرجات القانون، ولكن هناك صعوبات سيتحدث عنها اختصاصيون، ونأمل أن تكون هناك مواكبة من الدولة وليس فقط من وزارة البيئة للمجهود الذي تقوم به المستشفيات لحل مشكلة النفايات الطبية، فهناك وزارات الصحة والداخلية البلديات والتنمية الادارية، والمستشفيات ليست قادرة وحدها على تطبيق القانون فهي تحتاج الى مساعدة ولا أتكلم على المساعدة المادية تحديدا، إنما مساعدة لوجستية وتقنية، ونحن معتادون في لبنان على وضع القوانين وفرضها على المؤسسات وتركها تتدبر أمرها.
لذلك، أطلب من وزير البيئة بالعلم الذي يتمتع به، وهو الآتي من القطاع الخاص، أن يعتبر أن هذا القانون يجب أن يطبق إنما بالتعاون بين المستشفيات ووزارة البيئة وسائر الوزارات وليس قسرا. وأذكر أن أحد وزراء البيئة السابقين، وقبل أن تتنهي ولايته بيومين أو ثلاثة، أحال كل المستشفيات على القضاء بحجة أنها لا تعالج نفاياتها الطبية، في وقت كان قسم كبير من المستشفيات يعالج هذه النفايات إنما، للأسف، إتخذ القرار عشوائيا وما زلنا لغاية الآن منذ 7 أو 8 أعوام نعاني من الملاحقات في القضاء، وآمل من معالي الوزير جريصاتي بت هذا الامر وخصوصا أننا إجتزنا المراحل التي كانت مطلوبة ولم يعد جائزا بقاء هذا الموضوع كأنه سيف مصلت على رقاب المستشفيات وأن يستدعي فلان ساعة يشاء مدير المستشفى للتحقيق”.
