شدّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، على أنّ “الواقع الإقتصادي المزري وما آلت إليه الأمور، يحتّم على الجميع التعاطي مع هذا الوضع بمسؤوليّة وطنيّة، ممّا يتطلّب نقاشًا وطنيًّا هادئًا بين كلّ المعنيّين وعلى كلّ المستويات، للوصول إلى تفاهم حول رؤية وطنيّة متكاملة لمواجهة التحديات، ولإخراج لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية، من خلال مقاربات علميّة ودقيقة للحلول الناجعة الّتي لا يُمكن أن تكون صعبة”.
وأوضح أنّ “هناك الكثير من الأبواب الّتي لا بدّ من ولوجها لتخفيض عجز الموازنة دون الحاجة إلى المسّ برواتب الموظّفين، والظروف الإستثنائية تستدعي قرارات وقوانين استثنائية، ولو لمهل محدودة تزيد من نسبة الإيرادات، والاستغناء عن جيوب القطاع العام، إلّا الرواتب المرتفعة الّتي تزيد عن راتب رئيس الجمهورية، وهذا منطق الأمور”.
وركّز هاشم على أنّ “القطاع المصرفي مُطالب بأن يكون المساهم الأساسي لتجاوز الأزمة، لأنّ المسؤوليّة جامعة، وعلى كلّ قطاع وشريحة وفئة، أن تتحمّل بشكل أو بآخر مسؤوليّتها، لتساهم كلّ منها بنسبة معيّنة، وهكذا نستطيع رسم معالم المرحلة المقبلة، بخطّة وطنيّة شاملة، للإنقاذ الاقتصاد، والبدء بمرحلة جديدة مختلفة عن السياسات الّتي انبعثت في العقود الأخيرة، وأوصلتنا إلى هذا الواقع المرير”.
