اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن “ما حصل في البنك اللبناني السويسري يكشف اكاذيب واضاليل عصابة المصارف حيث توفرت لديه الدولارات وتم تحويلها تحت الضغط وهذا حق لاصحابه، ويدفع لاتخاذ كل الاجراءات لاعادة اموال المودعين لاصحابها دون اي ذريعة، وباتباع كل الاساليب والاليات التي تعيد الحقوق”.
وأضاف: “ما على المصارف الا تدبير امورهم ببيع اصولهم وما تم تهريبه مباشرة او مواربة وباسرع وقت وليتدبروا احوالهم”.
