أواخر أيار الماضي، تلقّت وزارة الصحة العامة هبتين من دواء «هوميرا» (Humira) الذي يستخدم لعلاج بعض أنواع السرطان والالتهابات المفصلية، بلغ حجمها نحو 5 آلاف علبة، بتاريخ صلاحية لا يتعدى ثلاثة أشهر. في الأحوال العادية، يستهلك مرضى وزارة الصحة أقل من ألف علبة من هذا الدواء شهرياً، ما يعني أن 2000 علبة كانت ستذهب حكماً إلى التلف بحلول آب الماضي. سريعاً وصلت الهبتان الى المستودعات، رغم أن الوجهة كانت بقبول إحدى الهبتين فقط لعدم التورّط في سيناريو التلف المكلف لاحقاً، إذ إن التلف دونه عملية معقّدة وقوانين وأكلاف مادية لتسفير الأدوية إلى الخارج، في غياب آليات التلف محلياً.
وبسبب ذلك، ارتأت الوزارة أن تفتح الباب أمام الصناديق الضامنة الأخرى للاستفادة من الدواء، ولا سيما أنه من الأدوية المعرّضة للانقطاع بشكلٍ دائمٍ. سارت الأمور بداية على ما يرام، مع سماح الوزارة لبقية الجهات الضامنة بحصة من الدواء من دون موافقات مسبقة، وباستثناء لمرة واحدة من الوزير، على أن تمرّ في المرات اللاحقة عبر نظام «مديتراك». هذا المرور أعاق تصريف الكمية كلها لاعتبارات تتعلق بـ«السيستم» نفسه، رغم «حسناته» لناحية ضبط التوزيع. لذلك، بقي من الدواء ما يفوق الألف علبة، ما أثار مشكلة تخزينها وإتلافها. وهي مشكلة ترافق دائماً قبول الهبات من منظمات وجمعيات تتعامل مع لبنان، في ملف الأدوية تحديداً، باعتباره مكبّاً، كما حدث لجزء كبير من الأدوية واللقاحات التي وصلت خلال جائحة كورونا، بتواريخ صلاحية لم تتجاوز في بعضها الشهر الواحد.
وهذا الأمر محور نقاشٍ دائم في الوزارة حول قبول الهبات ذات الصلاحية القريبة، وضرورة أن يحصل ذلك وفق دراسة واضحة حول عدد المرضى الذين يتناولون الدواء الذي يُعطى كهبة والكمية التي يحتاجون إليها؟ وبما أن هذه الأمور ليست من ضمن بروتوكولات العلاقة بين وزارة الصحة والمنظمات والهيئات، كان «الأجدر أن تطلب الوزارة من الشركة الأمّ للدواء تمديد تواريخ صلاحيتها، وخصوصاً أن ذلك ممكن وقد جرى تطبيقه سابقاً مع لقاحات كورونا». أما ما هو أبعد من ذلك، فهو المطلب الدائم بعكس الآية في العلاقة ما بين الطرفين، فبدلاً من أن يفرض المانحون قائمة بأدوية قد لا نحتاج إليها كلها، «ينبغي العمل على قاعدة أن نحدّد نحن ما نحتاج إليه، لأن القبول بما يقررون إرساله دونه أزمة كبيرة تتعلق بأماكن تخزين الأدوية المنتهية الصلاحية، ومن ثم تلفها. فنحن مجبرون على تخزين ما هو منتهي الصلاحية لعدم وجود آلية تسمح بتلفه»، وفق ما تقول مصادر طبية.
