عشية تجديد العقود الإعلانية بين المصارف ومحطات التلفزيون لعام 2023، علمت “نداء الوطن” أن القطاع المصرفي، أو بالأحرى الوحدات النافذة فيه والمدعومة من مصرف لبنان تحضر لهجمة مرتدة هدفها توسيع دوائر التأثير و”لوبيات الضغط” من خلال حملات إعلامية وإعلانية بقيم سخية يجري درس أرقامها بعناية شديدة، على ان تخصص لبعض محطات التلفزيون الأكثر مشاهدةً حصة الأسد.
وأكدت مصادر متابعة أنّ “المصارف ضاقت ذرعاً بأصوات (سواء من أفراد أو منصات وجهات خبرات واستشارات) ازداد تأثيرها تباعاً منذ بداية الأزمة، تحمّل البنوك مسؤولية تبديد الودائع. وترغب المصارف، بشكل أو بآخر، في حجب هذه الأصوات عن المشهد التلفزيوني. ووضعت مبدئياً “قوائم سوداء” على المحطات الالتزام بها، إذا قبلت ذلك ضمن شروط تجديد العقود الإعلانية. ومن ضمن المخطط زيادة المحتوى الذي يركز على مسؤولية الدولة، ومحاولة حجب التركيز على الانحرافات والارتكابات التي يوصم بها مصرف لبنان والمصارف”.
وأشارت المصادر الى أنّ “المعركة المصرفية عبارة عن معركة حياة أو موت. فالمسألة متعلقة بخسائر تبلغ 75 مليار دولار، وهي بازدياد يومي. فالميزانية التي ترصد للإعلام ولوبيات الضغط بعشرات ملايين الدولارات (أو أكثر حتماً) لا تعتبر شيئاً نسبياً من اجمالي تلك الخسائر”.
يذكر ان العام 2023 مفصلي، فبعد الاستحقاقات الرئاسية والحكومية والدستورية المنتظرة، هناك جملة مشاريع قوانين يجب اقرارها، ابرزها مشروع قانون إعادة التوازن المالي (توزيع الخسائر) ومشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. والمشروعان سيحددان مستقبل القطاع لسنوات طويلة قادمة. فإذا وقع عبء الخسائر أولاً على المصارف لجهة رد الودائع أو الجزء الأكبر منها، فإننا قد نشهد إفلاسات بالجملة. اما إذا ربحت المصارف المعركة ورمت عبء الخسائر على ظهر الدولة، وتحديداً تثبيت مبدأ رد الودائع من إيرادات الأصول العامة، فإن معظم ما هو قائم حالياً في هذا القطاع سيستمر بشكل او بآخر مع بعض الرسملة.
وختمت المصادر بالإعراب عن اعتقادها بأنّ المصارف “ستستغل الضائقة المالية التي تمر بها بعض محطات التلفزيون لتفرض شروطها، التي تعتبر إذعانية بالنسبة لإعلام يفترض به الحياد والاستقلالية، لكن ليس أكيداً أنّ كل المحطات ستقبل بكل تلك الشروط”.
تزامناً، وبينما لفت تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مشاركته في القمة الأردنية حول الوضع العراقي أنّ “أزمات العراق وسوريا ولبنان تتطلب لحلّها أجندة تعاون صادقة بين الدول المعنية”، برزت في الوقت عينه على هامش انعقاد القمة دعوة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، القادة السياسيين اللبنانيين إلى “تحمّل مسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان بشدة”.
وفي بيروت، استرعت الانتباه الزيارة التي قام بها السفير السعودي وليد البخاري أمس إلى بكركي حيث التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي وتطرق معه إلى المستجدات اللبنانية. وبحسب المعلومات المتواترة عن اللقاء، فإنّ الموقف السعودي الذي نقله البخاري بدا منسجماً مع الموقف الفرنسي حيال الوضع في لبنان، إذ نقلت مصادر بكركي أنّ البخاري أكد أمام الراعي على موقف بلاده الداعي إلى ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت والشروع في تشكيل حكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية الجديد للنهوض بالبلد، معلناً استعداد المملكة العربية السعودية لبذل أي جهد يصبّ في خانة مساعدة لبنان، مع الإشارة في هذا السياق إلى أنّ التنسيق السعودي مستمر مع الجانب الفرنسي حيال الملف اللبناني.
