بعدما نشرت وكالة عالمية بيانات مالية للعام 2018، نالت تصديق “إي.واي” و”ديلويت” الشهرَ الماضي لكن مع تحفظات، تشير الى ان حاكم مصرف لبنان ضخّم من قيمة الأصول مع تنامي الالتزامات، رد سلامة رافضا أن تكون حسابات البنك المركزي قد استغِلت لجعلِ مركزِه المالي يبدو أقوى أو لإخفاء خسائر، قائلا إنها تتماشى مع السياسات المحاسبية التي أقرها مجلسُ إدارتِه، كما هو منصوص عليه في البيانات المالية للعام 2018.
واضاف سلامة أن بنوكا مركزية عديدة تلجأ إلى ترحيلِ التكاليف لتحقيق أهدافِها، لافتا الى أن مصرف لبنان اضطر إلى تبني ذلك في ميزانياتٍ أكبر نسبيا ولفتراتٍ زمنية أطول مقارنةً مع البنوك المركزية الأخرى نظرا للظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان معظم فترات الخمسة عشر عاما الأخيرة.
وأوضح أن التكاليف المُرحّلة تراكمت على مدى تلك الفترة بسبب تدخل البنك المركزي لدعم مالية الحكومة، تحت ضغط زياداتِ أجور موظفي القطاع العام والتداعيات الاقتصادية لتدفق اللاجئين السوريين منذ 2011.
