على صعيد الوضع المالي، أثار القرار الذي أصدره النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمس، بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجّار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، التساؤلات والقلق.
ورغم انّ هذا القرار كان قد اتّخذه عويدات منذ ما قبل الانتفاضة، بما يوحي أن لا صلة له بالحراك الشعبي، تردّد انّه جاء على خلفية رصد خروج ما بين مليون ومليون و300 ألف دولار من لبنان كل 48 ساعة. وسيتولّى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تنظيم عملية شحن العملة الأجنبية من لبنان إلى الخارج عبر المطار والمعابر الحدودية.
وفي السياق، أصدر مصرف لبنان بياناً أمس كشف فيه أنّ “3 صيارفة في حوزتهم عملات عربية مختلفة دخلوا الاراضي اللبنانية بعد الاعلان عنها. وقد تمّ تبديلها بالدولارات الاميركية في أسواق بيروت، ليتمّ شحنها الى تركيا”.
ودعا الصيارفة وشركات الصيرفة الى أن “يكونوا مرخّصين بشحن الأموال من قبل مصرف لبنان، أو أن يتمّ شحن هذه الأموال عبر الشركات المرخّص لها من المصرف، أو التقدّم بطلب الترخيص من مصرف لبنان، حسب التعاميم الصادرة عنه، للقيام بأعمال الصيرفة وشحن الأموال مع تحرير رأس المال المطلوب للحصول على هذا الترخيص. وعندها، لا قيود على المبالغ المشحونة، ولا حاجة لطلب إذن مُسبق تِبعاً لتعاميم مصرف لبنان القائمة”.
ومن المتوقّع أن يحدّد سلامة، في تعميم يصدره اليوم، كمية الاموال المسموح إخراجها، او سيحدّد الاجراءات المطلوبة للحصول على إذن لإخراج الأموال.
وقال مصدر مصرفي لـ”الجمهورية” انّ “ذريعة إرسال هذه الاموال الى الخارج، بسبب إقفال المصارف أبوابها، غير منطقية، لأنّ الأعمال المصرفية غير متوقفة كلياً، فبعض إدارات المصارف تعمل على تأمين تحويلات لبعض الزبائن، كما عملت على تأمين رواتب موظفي القطاع العام والخاص”.
