أعلنت مصادر مصرفية مطلعة أن البنوك اللبنانية تخشى أن تكون المهلة التي وضعها البنك المركزي لزيادات إلزامية في رأس المال ضيقة للغاية في ضوء تداعيات الاحتجاجات المناوئة للحكومة المندلعة منذ أسابيع.
وأشارت لـ”رويترز” إلى أنّ البنوك قد تطلب من البنك المركزي تمديد مهلة زيادة رأس المال الأساسي، وهو مقياس رئيسي للقوة المالية، عشرة بالمئة عن طريق ضخ السيولة بنهاية العام.