مع تصاعد الضغوط المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد على الشركات حول العالم، تتجه التوزيعات النقدية للتراجع بشدة خلال العام الجاري في خضم الجائحة مع توقعات بأن تقوم الشركات بخفض توزيعاتها ما بين 17-23٪ لتخفيف حدة آثار الجائحة على أعمالها التي تضررت بشدة مع شلل شبه تام للاقتصاد العالمي.
وأشار تقرير صادر عن أحد صناديق الاستثمار، نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن التوزيعات النقدية للشركات حول العالم ستتراجع بنحو 400 مليار دولار العام الجاري في وقت ينتظر فيه أن يغرد قطاع التكنولوجيا خارج السرب مع أداء جيد لتلك الشركات وسط ارتفاع الطلب على خدماتها في زمن كورونا.
وتراجعت التوزيعات النقدية للشركات العالمية بنحو 108 مليارات دولار إلى 382 مليار دولار بالربع الثاني من العام الجاري ما يعادل تراجع سنوي نسبته نحو 22٪ لتسجل أسوأ أداء فصلي لها منذ الأزمة المالية العالمية بالعالم 2009 حينما تكبدت الشركات خسائر فادحة وسط الأزمة المالية التي اجتاحت الاقتصاد العالمي.
وتراجعت التوزيعات النقدية في كافة أنحاء العالم عدا في أميركا الشمالية حيث أثبتت الشركات الكندية صلابة نادرة في مواجه تبعات الجائحة مع انخفاض.
وخفضت نحو 27٪ من الشركات حول العالم من توزيعاتها النقدية في وقت كانت فيه الشركات الأوروبية الأكثر تأثرا مع الوضع في الاعتبار اجتياح فيروس كورونا للقارة العجوز ما تسبب في توقف شبه تام لمظاهر الحياة في الغالبية العظمى من دول القارة الأوروبية.
وقال التقرير: “العام الجاري سيكون هو الأسوأ للتوزيعات النقدية على الصعيد العالمي… نتوقع الآن أن تتراجع التوزيعات النقدية بنحو 17٪ في أفضل سيناريو مع بلوغها نحو 1.18 تريليون دولار، أما السيناريو الأسوأ فإن التوزيعات النقدية ينتظر أن تنخفض فيه بنحو 23٪ إلى 1.1 تريليون دولار”.
وأضاف التقرير أن شركات التعدين والنفط تأثرت بشدة بسبب التراجعات الحادة في أسعار السلع مع تراجع الطلب عليها وهو ما تسبب في نهاية المطاف إلى اتجاه تلك الشركات نحو خفض الإنفاق وتغيير خططها للتوزيعات النقدية بهدف التحوط من أي تقلبات مستقبلية في زمن كورونا.
وعلى النقيض لم تتأثر التوزيعات النقدية لشركات الاتصالات والتكنولوجيا والقطاع الصحي حيث ارتفعت تلك التوزيعات ما بين 0.1٪ ، 1.8٪ وسط ارتفاع في الطلب على خدمات تلك الشركات ما انعكس بالإيجاب على الإيرادات والأرباح وبالتبعية على خطط التوزيعات النقدية.
