هذه أبرز التعديلات التي أقرتها لجنة المال على مشروع الموازنة

انطلقت صباح اليوم الجلسة النيابية العامة لمناقشة مشروع موازنة العام 2019، بعد أن عدلّت لجنة المال 65 مادة من أصل 99 فألغت 7 مواد وعدّلت 45 وتناولت التعديلات تخفيض اعتمادات بعض النفقات وتعديل قيمة الاعتمادات لبعض الإدارات. وجرت هذه التعديلات بعد أن لاحظت اللجنة غياب للرؤيا الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها، ومن ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، لاسيما في ضوء إرجاء ثمانية عشر قانون برنامج بما يعادل حوالي /800/ مليار ليرة لبنانية.

فكيف كان مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 قبل التعديلات، والتي ذكرها النائب ابراهيم كنعان في بداية جلسة مناقشة واقرار موازنة العام 2019 اليوم؟
تلا كنعان كلمة، قال فيها:
أولاً: مشروع قانون الموازنة المتضمن تسعاً وتسعين مادة موزعة على أربعة فصول هي التالية:

– الفصل الأول: مواد الموازنة

– الفصل الثاني: تعديل قوانين البرامج
– الفصل الثالث: التعديلات الضريبية
– الفصل الرابع: مواد متفرقة
1- يتبين بوضوح مما ورد في مشروع القانون أن الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة، وبأن الفصول الثلاثة الأخرى تتضمن الكثير من المواد التي تعتبر من قبيل فرسان الموازنة، أي من قبيل النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة بهدف تمريرها تحت ضغط هاجس إقرار الموازنة خلال المهلة القصيرة نسبياً المحددة لإقرارها.
2- غالباً ما تفتقر هذه النصوص، لاسيما المتعلقة منها بإحداث نصوص ضريبية أو بتعديل نصوص ضريبية نافذة، إلى أسباب تبريرية كافية، وإلى رؤيا شاملة تحقق الأهداف المرجوة من النظام الضريبي المعتمد، إذ لا يكفي أن يؤمن النص المقترح المورد المالي بل أن ينسجم مع الأهداف الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعية ويحقق العدالة وإعادة توزيع الثروة، ويشجع على الالتزام الضريبي، ويؤمن استمرارية ووتيرة تدفق الإيرادات إلى الخزينة، هذا مع العلم بأن تعدد النصوص الدخيلة على مشروع الموازنة يحول غالباً دون إيلائها الوقت الكافي للبحث والتدقيق.
3- أما عن قوانين البرامج، وهي من قبيل فرسان الموازنة، فغالباً ما تدرج في هذا المشروع دون ان تقترن بأية أسباب موجبة ودون دراسة جدوى، وتخرج عن مفهوم قانون البرنامج بوصفه:
– قانوناً خاصاً،
– يوضع لتنفيذ مشروع إنشائي كبير يتطلب تنفيذه أكثر من سنة،
– يتضمن برنامجاً للتنفيذ يحدد تكاليف المشروع وجدولة التنفيذ.
ومادام الفصل المتعلق بقوانين البرامج لم يتضمن سوى تعديل ثمانية عشر منها، فلا بد من كلمة بشأن تعديل هذه القوانين لاسيما عندما تتضمن إرجاءً لاعتمادات الدفع لأن لهذا التدبير أثاراً سلبية سواء على تنفيذ المشاريع المشمولة بقوانين البرامج، أو على العلاقة مع المتعهدين:
– فعلى صعيد تنفيذ المشروع، يؤدي إرجاء اعتمادات الدفع إرجاءً مماثلاً في تنفيذ المشروع، أي توقفاً عن تنفيذ المشروع، وبالتالي إرجاء الاستفادة منه وفقاً لما لحظ في برنامج التنفيذ الذي وضع قانون البرنامج على أساسه.
– وعلى صعيد العلاقة مع المتعهد ، فإما أن المتعهد يستمر في تنفيذ المشروع، فتترتب له مستحقات لا مقابل لها من الاعتمادات، الأمر الذي يؤدي إلى منازعات مع الدولة. وإما أن المتعهد يتوقف عن تنفيذ المشروع بحجة عدم توفر الاعتمادات مما يؤدي إلى مطالبته ببدل عطل وضرر.
وذلك على اعتبار أن قوانين البرامج تجيز عقد كامل النفقة قبل توفر اعتمادات الدفع سنوياً في الموازنة.
والجدير ذكره في ما يتعلق بقوانين البرامج، أن الإجازة التي تعطى للحكومة لتنفيذ قانون البرنامج، تجيّر في الوقت ذاته إلى أحد المجالس او الهيئات عن طريق تخصيص الاعتماد كمساهمة للمجلس او الهيئة، وكل ذلك يخرج الإنفاق عن الأصول التي ترعى تنفيذ الصفقات العمومية: تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية، التلزيم بالمناقصة العمومية، التلزيم بواسطة إدارة المناقصات، الرقابة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة، والأهم من كل ذلك تأمين الشفافية والعلنية والمساواة في تولي تنفيذ الصفقات العمومية.
كما أن قوانين البرامج التي توضع لتنفذ خلال مهلة معينة، غالباً ما تستمر فتعدّل بإضافة اعتمادات تعهد جديدة إليها، وهي غالباً تخفي توظيفاً مقنعاً سواء في الإدارات او المؤسسات العامة.
ولا بد من التنويه بموقف الحكومة ووزارة المالية من توصية لجنة المال والموازنة لجهة عدم لحظ أي قانون برنامج في مشروع موازنة العام 2019.

ثانياً: تحديد الواردات العائدة لتغطية نفقات كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:
1- واردات الموازنة العامة، وتبلغ /23.339.548.317.000/ ليرة، موزعة إلى:
– واردات عادية، أو واردات ذاتية وتبلغ /19.015.666.000.000/ ليرة. منها: مساهمة من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني الملحقة بقيمة /76.766.893.000/ ليرة، ومساهمة من وفر موازنة الاتصالات الملحقة بقيمة /1.743.146.635.000/ ليرة.
– واردات استثنائية وتبلغ /4.323.882.317.000/ ليرة لبنانية.
وهذه الواردات تشكل عجز الموازنة، أي قصور وارداتها الذاتية عن تغطية نفقاتها، كما تشكل، بالإضافة إلى سلفة خزينة بقيمة /2.500.000.000/ ليرة لبنانية أعطيت لمؤسسة كهرباء لبنان، السقف الرقمي المجاز إقتراضه خلال العام 2018 وفقاً لتوصية سبق للجنة المال والموازنة خلال درس مشروع موازنة العام 2010 ان إتخذتها وأخذت الحكومة بمضمونها وفقاً لما ورد في المادة الخامسة من مشروع القانون.
2- واردات الموازنة الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني، وتبلغ /92.000.000.000/ ليرة. وهي واردات عادية، أي ذاتية.
3- واردات الموازنة الملحقة للحبوب والشمندر السكري، وتبلغ /.43.301.901.000/ ليرة. منها: /18.800.000.000/ ليرة واردات عادية، أي ذاتية، و /24.501.901.000/ ليرة مساهمة من الموازنة العامة.
4- واردات الموازنة الملحقة للاتصالات، وتبلغ /2.275.628.125.000/ ليرة. وهي واردات عادية، أي ذاتية.
ثالثاً: تخصيص الاعتمادات لمختلف أوجه الإنفاق في كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الشكل التالي:
1- نفقات الموازنة العامة وتبلغ/ 23.339.548.317.000/ ليرة، موزعة إلى:
– نفقات الجزء الأول، أو النفقات العادية اللازمة لتسيير عمل الإدارة.
تبلغ هذه النفقات /21.668.685.765.000/ ليرة.
من هذه النفقات الإحتياطيات الخمسة للموازنة العامة ( احتياطي لمنافع عامة، احتياطي لنفقات مختلفة، احتياطي للرواتب والأجور، احتياطي لخدمات استهلاكية واحتياطي لنفقات طارئة واستثنائية) البالغة قيمتها الإجمالية /624.434.909.000/ ليرة.
ومن هذه النفقات تحول المساهمة المخصصة لتغطية عجز الموازنة الملحقة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري البالغة /24.501.901.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني أ، او النفقات المتعلقة باكتساب الأصول الثابتة المادية أو بالاعتناء بها وتأهيلها وصيانتها وترميمها…
تبلغ هذه النفقات /1.409.754.873.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني ب، أو النفقات الإنشائية التي تنفذ بواسطة قوانين البرامج فتلحظ اعتمادات الدفع السنوية لتنفيذها.
تبلغ هذه النفقات /726.944.500.000/ ليرة.
2- نفقات الموازنة الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني، وتبلغ /92.000.000.000/ ليرة، موزعة كما يلي:
– نفقات الجزء الأول، وتبلغ /90.581.100.000/ ليرة.
من هذه النفقات احتياطي موازنة المديرية بقيمة /796.280.000/ ليرة.
ومنها مساهمة للموازنة العامة بقيمة /76.766.893.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني أ، وتبلغ /1.418.900.000/ ليرة.
3- نفقات الموازنة الملحقة للحبوب والشمندر السكري، وتبلغ /43.301.901.000/ ليرة، موزعة كما يلي:
– نفقات الجزء الأول، وتبلغ /42.978.301.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني أ، وتبلغ /323.600.000/ ليرة.
4- نفقات الموازنة الملحقة للاتصالات، وتبلغ /2.275.628.125.000/ ليرة، موزعة كما يلي:
– نفقات الجزء الأول، وتبلغ /2.005.318.125.000/ ليرة.
من هذه النفقات احتياطي الموازنة الملحقة للاتصالات بقيمة /11.359.625.000/ ليرة.
ومنها مساهمة للموازنة العامة بقيمة /1.743.146.635.000/ ليرة.
– نفقات الجزءالثاني أ، وتبلغ /195.310.000.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني ب، وتبلغ /75.000.000.000/ ليرة.

أما التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على المشروع، فهي:
أولاً: التعديلات على مشروع قانون الموازنة
1- تناولت هذه التعديلات/65/ مادة من أصل تسع وتسعين مادة:
أ‌- فألغت /7/ مواد، هي المواد /40/ و /43/ و /61/ و /62/ و /79/ و /88/ و /95/.

ب‌- وعدلت/45/ مادة مبينة أرقامها في الجدول المرفق.
ج‌- وعدلت وزارة المالية /13/ مادة وردت أرقامها في الجدول المرفق.
د‌- وأضافت /4/ مواد، كما أضافت وزارة المالية مادة واحدة.
مما جعل عدد المواد النهائي لمشروع الموازنة بنتيجة ذلك /97/ مادة.
2- ويبين مشروع قانون الموازنة كما عدلته لجنة المال والموازنة الصيغة المعدلة لهذا المشروع، كما يبين الجدول رقم /1/ المرفق ما تم إقراره كما ورد، أو جرى تعديله، أو إلغاؤه أو إضافته، وبالتالي التعديل الذي لحق بأرقام المواد بنتيجة الإلغاء والإضافة.
ثانياً: التعديلات على اعتمادت مشروع الموازنة
تناولت هذه التعديلات:
– تخفيض الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات،
– وتعديل قيمة الاعتمادات المخصصة لبعض الإدارات.
وذلك وفقاً لما يلي:
1- لجهة تخفيض الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات:
أ‌- في ما خص تسديد سلفات خزينة:
• لدى مجلس الإنماء والإعمار (الجزء الثاني أ – إنشاءات أخرى – تسديد سلفات خزينة) بقيمة /110.985.000.000/ ل.ل.
• لدى الهيئة العليا للإغاثة (الجزء الثاني أ – إنشاءات أخرى) بقيمة /535.561.000/ ل.ل.
• في الموازنة الملحقة للحبوب والشمندر السكري (الجزء الأول – مواد استهلاكية – بذور وشتول ونصوب) بقيمة /12.000.000.000/ ل.ل.
ب‌- في ما خص مجلس الإنماء والإعمار (الجزء الثاني أ – إنشاءات أخرى – تمويل محلي) بقيمة /175.000.000.000/ ل.ل.
ج‌- في ما خص المجلس الأعلى للخصخصة (الجزء الأول – المساهمات داخل القطاع العام – مساهمة لنفقات جارية أخرى) بقيمة /10.000.000.000/ ل.ل.
د‌- في ما خص وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للاستثمار (الجزء الأول – المساعدات داخل القطاع العام – مساعدات لمؤسسات عامة) بقيمة /4.500.000.000/ ل.ل.
ه‌- في ما خص وزارة المالية – معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي (مساهمات داخل القطاع العام – مساهمة للرواتب والأجور) بقيمة /292.466.000/ ل.ل. من أصل اعتماد بقيمة /1.445.466.000/ ل.ل.
و‌- في الموازنة الملحقة للاتصالات:
• في المديرية العامة لتجهيز وإنشاء الاتصالات (الجزء الثاني أ – تجهيزات أخرى – هيئة أوجيرو) بقيمة /40.000.000.000/ ليرة من أصل اعتماد بقيمة /63.869.400.000/ ل.ل.
• في المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات (الجزء الثاني أ – صيانة أخرى) بقيمة /30.000.000.000/ ل.ل. من أصل اعتماد بقيمة /94.400.000.000/ ل.ل.
• في الهيئة المنظمة للاتصالات (الجزء الأول – المساهمات داخل القطاع العام – مساهمة لنفقات جارية) بقيمة /1.000.000.000/ ل.ل. من أصل اعتماد بقيمة /2.000.000.000/ ل.ل.
• في هيئة أوجيرو (الجزء الأول – المساهمات داخل القطاع العام – مساهمة للرواتب والأجور) بقيمة /14.157.000.000/ ل.ل. من أصل اعتماد بقيمة /190.157.000.000/ ل.ل.
• في قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الهاتفية الثابتة ومتمماتها (الجزء الثاني ب – إنشاءات أخرى – مساهمة لهيئة أوجيرو) بقيمة /50.000.000.000/ ل.ل. من أصل اعتماد دفع بقيمة /75.000.000.000/ ل.ل.

2- ولجهة نقل اعتمادات ضمن الإدارة الواحدة:
أ‌- اقتصر هذا التدبير على ما يلي:
• في وزارة الأشغال العامة والنقل – من المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية – (الجزء الثاني أ – إنشاء أبنية متخصصة) بقيمة /3.250.000.000/ ل.ل. إلى (الجزء الأول – مساهمات داخل القطاع العام – مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك – مساهمة للرواتب والأجور) بقيمة /3.250.000.000/ ل.ل.
• في وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط – من (تنسيب دراسات واستشارات ومراقبة مختلفة) بقيمة /1.200.000.000/ ل.ل. إلى (تنسيب تجهيزات للمعلوماتية) بقيمة /1.200.000.000/ ل.ل.

3- ولجهة تعديل قيمة الاعتمادات المخصصة لبعض الإدارات:
اقتصر هذا التدبير على ما يلي:
أ‌- وزارة الداخلية والبلديات – محافظة النبطية – الجزء الأول:
• محروقات وزيوت للمولدات: /20.000.000/ ل.ل. بدلاً من /14.500.000/ ل.ل.
• صيانة عادية وتصليح طفيف: /37.000.000/ ل.ل. بدلاً من /20.250.000/ ل.ل.
ب‌- وزارة الداخلية والبلديات – محافظة النبطية – الجزء الثاني أ:
• اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية: /14.000.000/ ل.ل. بدلاً من /4.200.000/ ل.ل.
• تجهيزات فنية مختلفة: /8.000.000/ ل.ل. بدلاً من /2.100.000/ ل.ل.
• تجهيزات للمعلوماتية: /12.000.000/ ل.ل. بدلاً من /4.200.000/ ل.ل.
• تجهيزات للتدفئة والتبريد: /4.000.000/ ل.ل. بدلاً من /2.310.000/ ل.ل.
4- ولجهة تخصيص مساهمة لمؤسسة عامة داخل القطاع العام:
أ‌- الصندوق التعاوني للمختارين /1.000.000.000/ ل.ل.
إن لجنة المال والموازنة ترى أنه كان بإمكانها ترشيد الإنفاق عن طريق إعادة النظر بتخصيص الاعتمادات، لاسيما في الجزء الثاني أ حيث يتكرر لحظها سنوياً وبالمبالغ ذاتها، وبما لا يتجاوز العشرة ملايين ليرة في أحيان كثيرة، بالرغم من كونها تتعلق باكتساب أصول ثابتة من تجهيزات على اختلاف أنواعها، وإنشاءات، وكأننا نشتري تجهيزات من ورق أو ننشئ مباني من رمال لا تعمر سوى سنة واحدة، وتتعلق أيضاً بدروس واستشارات ومراقبة ثبتت هشاشتها في الرملة البيضاء من جهة، وجونية من جهة ثانية.
ثالثاً: التعديلات على واردات مشروع الموازنة
1- إن ما أجرته لجنة المال والموازنة من تعديلات على اعتمادات مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، انعكس حتماً على إجمالي نفقات المشروع، وعلى وارداته بالتالي:
– فالواردات المقدرة للموازنة الملحقة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري انخفضت بقيمة سلفة الخزينة التي أرجئ تسديدها أسوة بحوالي خمسة عشر مليار ليرة من سلفات الخزينة غير المسددة كما ورد في تقرير وزارة المالية عن الحسابات المالية منذ العام 1993 ولغاية آخر العام 2017، مما أدى أيضاً إلى تخفيض المساهمة المخصصة لهذه الموازنة الملحقة في الجزء الأول من الموازنة العامة – وزارة الاقتصاد والتجارة بقيمة /12.000.000.000/ل.ل.
– والتخفيضات المقترحة على الموازنة الملحقة للاتصالات ستزاد إلى حصة الخزينة العامة من إيرادات هذه الموازنة، مما يؤدي إلى زيادة الواردات العادية للموازنة العامة بقيمة هذه التخفيضات، أي ما مجموعه /135.157.000.000/ ل.ل.
– والتخفيضات المقترحة على اعتمادات الموازنة العامة ستؤدي إلى تخفيض قيمة الواردات الاستثنائية للموازنة العامة بقيمة ما طرأ على هذه الموازنة من تخفيض نفقات، أي بمبلغ… ليرة.
– والأهم من كل ذلك أن الواردات المقدرة من البناء المستدام أو البناء الأخضر بمبلغ /200/ مليار ليرةستخفض قيمة الواردات الاستثنائية بقيمة /200/ مليار ليرة.
2- إن ما تم اقتراحه من تخفيض وإيرادات من مصادر جديدة اقترحتها لجنة المال والموازنة من شأنه أن يخفض نسبة العجز في الموازنة المقدرة من الحكومة بـ 7,59 في المئة من الناتج المحلي.
وتبقى العبرة في التنفيذ الذي تسأل عنه الحكومة لأنها هي من قدر الإيرادات المرتقبة من الضرائب والرسوم المستحدثة أو المعدلة، ولأنها هي المسؤولة عن التحقق والتحصيل.