من 1500 ليرة لبنانية، إلى أكثر من 15000 ليرة للدولار الواحد، إرتفعت الأسعار المُرتبطة بسعر صرف العملة الخضراء عشرة أضعاف، والرقم في تزايد مُستمر يومًا بعد يوم، وحتى ساعة بعد ساعة! فكيف صارت قيمة رواتب شرائح واسعة من اللبنانيّين، وما هي التوقّعات للمُستقبل، والأهمّ هل ستُرفع المَعاشات قريبًا؟.
في 21 آب من العام 2017، تمّ تحديد الحدّ الأدنى للأجور في لبنان عند 675000 ليرة، وهو ما كان يُوازي في حينه 450 دولارًا. أمّا اليوم، فقد تراجعت قيمة الحّد الأدنى للأجور إلى أقلّ من 45 دولارًا شهريًا، أي إلى أقل من دولار ونصف الدولار في اليوم الواحد! إشارة إلى أنّ خط الفقر المُتعارف عليه عالميًا هو 1.9 دولار للفرد يوميًا، ما يعني أنّ شريحة واسعة من اللبنانيّين صارت فعليًا تحت خط الفقر والعوز، شأنها شأن الأفراد الذين يعيشون في دول تُعاني من المجاعات الجَماعيّة، وتعتاش من الإعانات الدَوليّة!
يُذكر أنّ راوتب موظّفي القطاع العام من الفئتين الخامسة والرابعة وجزء من الفئة الثالثة أيضًا، وموظّفي القوى الأمنيّة والأسلاك العسكريّة (حتى رتبة نقيب)، والنسبة الأكبر من العاملين والمُوظّفين في القطاع الخاص وفي القطاعين الصناعي والتجاري، تتقاضى رواتب شهريّة تقل عن 3 ملايين ليرة لبنانية، وهي معنيّة مُباشرة بهذه الإحصائيّة.
ومع إستمرار إرتفاع سعر صرف الدولار، والذي يترافق مع إرتفاعات جُنونيّة في أسعار السلع والمواد والخدمات على إختلاف أنواعها، إضافة إلى إرتفاع أسعار المُشتقّات النفطيّة وما يواكب ذلك من إرتفاع لفواتير البنزين والكهرباء وغيرهما، تسقط فئات إضافيّة من اللبنانيّين تحت خطّ الفقر. ولم يعد الحديث يقتصر هنا على ضائقة إقتصاديّة وماليّة، بل صار مُرتبطًابفقر حقيقي وبعوز فعلي شديد القساوة.
وبإستثناء قلّة من اللبنانيّين تُقدّر بنحو 5 % تتقاضى رواتبها بالدولار، وقلّة أخرى تُقدّر بنحو 5 % أيضًا تتقاضى رواتبها مُناصفة بين الدولار والليرة، أو وفق سعر الصرف المُحدد في التعميم رقم 151 من مصرف لبنان والبالغ 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، فإنّ إنهيار القيمة الشرائيّة للرواتب بشكل كامل، بات يطال أغلبيّة ساحقة من اللبنانيّين.
وأمام إستحالة زيادة الرواتب والأجور حاليًا، بغضّ النظر عن قيام بعض المؤسّسات الخاصة برفع رواتب موظّفيها والعاملين لديها لمُساعدتهم على الصُمود معيشيًا-ولوّ بشكل مرحليّ، إنّ طريق الحل واضح المعالم، وهو يبدأ بتشكيل حُكومة غير تقليديّة، قادرة على إعادة أجواء الثقة، وعلى التفاوض مع المُجتمع الدَولي لجلب المُساعدات والقروض الماليّة العاجلة، وعلى إطلاق خُطة نهوض إقتصاديّة وماليّة بالتوازي مع خطة إصلاحيّة تُوقف الهدر والفساد وتُحاسب المُرتكبين والسارقين.
