هارون
استهل المؤتمر النقيب هارون بكلمة، جاء فيها: “منذ ما يقارب الشهرين نظمت نقابة المستشفيات اعتصاما للعاملين في المستشفيات امام مبنى وزارة الصحة العامة رفعنا خلاله شعارات تعبر عن الحالة التي يعاني منها القطاع الصحي في لبنان وناشدنا المسؤولين على تدارك الوضع من خلال العمل على:
1.زيادة الاعتمادات المرصودة للاستشفاء في موازنة كل الجهات الضامنة الممولة من الدولة لا سيما وزارة الصحة والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وسائر القوى الامنية وتعاونية موظفي الدولة بما يتناسب مع التقديمات التي تؤمنها للمستفيدين وتسديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى الدولة.
2.تأمين الاعتمادات او الآلية اللازمة لتسديد قيمة العجز المتراكم منذ العام 2012 في ذمة بعض هذه المؤسسات.
3.تسديد المستحقات العائدة للعام 2018 الملحوظة في موازنة العام نفسه.
4.تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة المال ونقابة المستشفيات للبحث في آلية تؤمن تدفقا نقديا منتظما يمكن المستشفيات من جدولة مدفوعاتها الشهرية الى موردي الادوية والمستلزمات الطبية وسائر مقدمي الخدمات المتعاقدة.
5.تتابع هذه اللجنة الوضع الاستشفائي والصعوبات التي يواجهها وتقترح الحلول لمعالجتها ضمن اطار التعاون بين الجميع حتى نتمكن سويا من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتفاديا لتفاقم الاوضاع مع ما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية.
وقد كان لمعالي وزير الصحة مشكورا موقف داعم لمطالبنا آنذاك والتي تزامنت مع دراسة موازنة العام 2019 من قبل مجلسي الوزراء والنواب.
الا ان ايا من هذه الامور لم تأخذ بالاعتبار لا بل ازدادت الاوضاع سوءا كما انه سيكون هناك المزيد من الاعباء التي ستنتج عن تطبيق الضرائب الجديدة التي اقرت في موازنة العام 2019”.
أضاف: “لقد دعونا اليوم الى هذا المؤتمر مع نقيب اطباء لبنان في بيروت ونقيب اطباء لبنان في الشمال ونقيب تجار ومستوردي المعدات والمسلتزمات الطبية لإطلاق الصرخة عل صداها يصل الى مسامع المسؤولين قبل وقوع المحظور.
لقد اصبح معلوما ان ديون المستشفيات لدى الجهات الضامنة الرسمية تعدت 2000 مليار ليرة لبنانية ولا بد من الاشارة الى ان 20% منها هي اتعاب اطباء و20% ثمن مستلزمات طبية ومخبرية و20% ثمن ادوية. واننا اذ ننوه بالتعاون الذي يبديه تجار المستلزمات الطبية عموما لجهة صبرهم على تأخر المستشفيات في تسديد مستحقاتهم، لا بد ان نشير الى التشدد الذي يبديه تجار الادوية من تحصيل مستحقاتهم خلال مدة خمسة اشهر وهو امر لا يمكن للمستشفيات الالتزام به. ومن المؤسف ان الاكثر تشددا هم وكلاء ادوية الامراض المزمنة والسرطانية وهي اجمالا باهظة الثمن وهم يتمنعون عن تسليم هذه الادوية اذا تجاوزت المستشفيات المهلة الممنوحة للتسديد مما يحرم المرضى من الدواء”.
وقال هارون: “سمعنا بالامس وزير الصحة يقول انه سيقفل اي مستشفى يرفض استقبال اي مريض لأسباب مادية ونحن بدورنا نسأله ماذا سيفعل اذا اضطر عدد كبير من المستشفيات التوقف عن تقديم العلاجات الضرورية للمرضى بسبب تمنع التجار عن تسليم الدواء للمستشفيات بحجة التأخر في تسديد ثمنها؟ رأينا كيف بادر معاليه الى العمل كي يتم دفع مستحقات مستوردي الادوية عندما اوقف هؤلاء تسليم الوزارة الادوية لعدم استيفائهم ثمنها، فهل على المستشفيات ان تتوقف عن استقبال المرضى كي تحصل على حقوقها؟”.
ولفت الى ان “بالنسبة للاوكسجين وغازات البنج فلقد بادرت مؤخرا احدى الشركتين الوحيدتين التي تسلم هذه المواد الى تبليغ المستشفيات العاملة معها الى ضرورة تسديد ثمن هذه المواد في خلال مدة شهرين من تسليمها وهو شرط تعجيزي قد يؤدي الى كارثة حقيقية”.
وقال: “إزاء ما تقدم فقد باشرنا بزيارة لرؤساء الكتل النيابية بدءا من كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة الكتائب ونشكرهم على تفهمهم ودعمهم وسوف نواصل زيارة سائر الكتل لكي تكون على بينة من الاخطار الصحية التي تواجه المواطنين طالبين منها التدخل لدى المسؤولين في الحكومة وفي الادارات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين مستحقات المستشفيات والاطباء في مهلة قصيرة.
لقد حرصنا على مدى سنين على التعامل مع المشاكل التي تواجهنا بحكمة وحذر لاننا نعلم مدى حساسية الشأن الصحي وانعكاسات قرارات النقابات الصحية على الصحة العامة والمرضى ولا سيما المحتاجين منهم، وبالرغم من الضغوطات التي تتعرض لها المستشفيات سواء المادية او المعنوية، فقد تعاطينا مع كافة المواضيع بإيجابية كي لا يتعرض اي مريض لاي اذى. الا ان الاوضاع باتت لا تحتمل بحيث اصبح عبء تأمين الامان الصحي للمواطنين على عاتق المستشفيات والاطباء ومستوردي المستلزمات الطبية وحدهم. وفي حال عدم التجاوب فاننا سوف نصل الى مرحلة لن نتمكن من استقبال المرضى الا في حالات الضرورة القصوى مع ما يترتب على ذلك من مشاكل نحن كلنا في غنى عنها”.
ابي صالح
ثم تحدث نقيب اطباء الشمال الدكتور سليم ابي صالح فقال: “تنادينا اليوم لنقابات تشكل تحت لوائها اعمدة اساسية في بنيان النظام الصحي في لبنان، تنادينا للقاء برغم الخلافات والتباين والشوائب التي تعكر العلاقات بين من نمثل، تنادينا للاجتماع لنطلق صرخة تحث ضمائر وعقول المواطنين اللبنانيين سواء من هم في سدة المسؤولية الرسمية او المجتمعية او المواطنين العاديين، صرخة هدفها الاساس منع انهيار النظام الصحي في لبنان. الخاسر الاكبر هو صحة المواطن بالدرجة الاولى والوضع الاقتصادي والاجتماعي لشرائح واسعة من اللبنانيين الذين يعتاشون من هذا القطاع.
لقد اتيت اليوم احمل اوجاع الاطباء المنتشرين داخل ربوع الوطن او في المهجر يعانون ما يعانيه سائر افراد الشرائح الاجتماعية الاخرى، ولكن ما يميزهم هو التزامهم بالقسم الذي اقسموه امام الله واساتذتهم عند تخرجهم من كليات الطب وهم متمسكون به، هذا القسم الذي ينص على منح المريض افضل رعاية صحية بغض النظر عن الظروف والاوضاع المحيطة سواء كانت مادية او معنوية. ولكنني اتيت اليوم باسم هؤلاء الاطباء لنقول كفى استثمارا لهذا الصبر على المعاناة والعض على الجرح”.
أضاف: “فلم يعد مقبولا، ان يكون هناك 25% من الاطباء المقيمين في لبنان شبه عاطلين عن العمل.
ولم يعد مقبولا، ان يكون هناك 50% من الاطباء دخلهم دون المليون والنصف مليون ليرة لبنانية.
ولم يعد مقبولا، ان تستطيع وزارة الصحة العامة تطبيق فصل اتعاب الاطباء عن فاتورة الاستشفاء بينما باقي الجهات الضامنة لا تستطيع ذلك او لا تريده.
ولم يعد مقبولا، التأخير الكبير في دفع مستحقات الاطباء لتصل الى سنوات
ولم يعد مقبولا، عدم ربط بدل اتعاب الاطباء بمؤشر الغلاء.
ولم يعد مقبولا، ان يتم التعامل مع الاخطاء الطبية امام القضاء الجزائي وليس القضاء المدني.
لم يعد مقبولا، هجرة العدد الهائل من الاطباء الى الخارج.
ولم يعد مقبولا، اعطاء تراخيص جديدة لإنشاء كليات الطب بناء لحاجات خارج الاطار الاكاديمي وبالمقابل لا تلقى كلية الطب في الجامعة الوطنية الاهتمام والرعاية الكافية.
ولم يعد مقبولا، ان يكون السقف المالي للاستشفاء متدنيا ما يقع الطبيب والمؤسسة الاستشفائية في مواجهة المواطن بينما الخلل في مكان آخر.
ولم يعد مقبولا، ان يعتبر تخطي السقف المالي تجاوزا ونقع في خانة المصالحات التي لا يعرف احد متى تصرف وبأية قيمة؟”.
وتابع: “هذه بعض من اوجاع الاطباء، والوجع الاهم هو ان غالبيتهم فقدوا القدرة على اقناع وتهدئة خواطر ابنائهم ومن هم على عاتقهم بان قسم الطبيب يمنعه من التوقف عن تقديم الرعاية الصحية احتجاجا ولكن لا يمنعه من اللجوء الى اجراءات اخرى.
اخيرا، اؤكد ان صحة المواطن وحقوقنا المادية والمعنوية كل لا يتجزأ ولن نفرط بها، ولا بصحة الناس ولا بحقوقنا”.
سلوم
أما سلوم فقال: “جئنا لنرفع الصوت عاليا مع نقيب المستشفيات الاستاذ سليمان هارون ونقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف ونقيب اطباء لبنان في الشمال الدكتور سليم ابي صالح لجهة ما آلت اليه اوضاع القطاع الصحي في لبنان والذي باتت تداعياتها تنعكس على جميع المعنيين في هذا القطاع.
بعد عرض نقابتي الاطباء في بيروت والشمال ونقابة المستشفيات معاناتها لجهة تخلف الجهات الضامنة عن تسديد التزاماتها تجاههم، اسمحوا لنا بأن نعرض لكم شؤون وشجون معظم التجار المنتسبين لنقابتنا بسبب تأخير المستشفيات والمراكز الطبية ولفترة تجاوزت في بعض الاحيان سنتين عن تسديد متوجباتها.
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الوضع المالي للتجار الذي بات ينذر بالخطر لجهة نقص التدفقات المالية لشركاتهم وما يستتبع ذلك من تداعيات على علاقاتهم مع المصارف ناهيك عن تهديد ديمومتها.
النقص في مخزون البضاعة لدى التجار وما يستتبع ذلك من عدم امكانية تلبية قسم كبير من المستلزمات الطبية للمستشفيات من جهة، وتعريض علاقتهم للخطر مع مورديهم بسبب مواعيد الاستحقاقات وتلكؤهم عن سداد التزامتهم من جهة اخرى.
عدم امكانية الاستمرار على هذا النحو سيما وان تباشير التعثر المالي لبعض الشركات وانهاء خدمات بعض موظفيها بدأت منذ فترة”.
وناشد المسؤولين “ايلاء المناشدة من المجتمعين اقصى الاهتمام حفاظا على سلامة المريض وعنايته والقطاع الصحي بأكمله في لبنان”.
أبو شرف
وختم ابو شرف قائلا: “لا شك ان وضع القطاع الاستشفائي والصحي وصل الى مرحلة مأزومة. لا نستطيع الاستمرار في هذا الوضع لأنه يؤثر على المريض بالدرجة الاولى. نناشد المسؤولين الى الاسراع في تسديد ما عليهم من مستحقات تجاه القطاع لتمكينه من الاستمرار بنفس المستوى العالي الذي كان عليه على كل الصعد”.
