يتوزع الدين الحكومي اللبناني، الذي وصل في العام 2017 إلى 79.5 مليار دولار، على خمس جهات رئيسية، هي: المصارف التجارية (40%) مصرف لبنان (35%)، المؤسسات العامة (9%)، الدائنون الأجانب والدائنون الرسميون الأجانب (16%)، إلا أن المصارف التجارية المحلية تملك حصة الأسد من هذه الديون ذات العوائد المرتفعة جداً، من دون أن تتحمل أي مخاطرة.
وبحسب صحيفة “الأخبار” فإن المصارف التجارية، يبلغ عددها 50 مصرفاً، إلا أن 10 منها فقط تستحوذ على أكثر من 82% من مجمل موجودات القطاع المصرفي وتوظيفاته. وتوظّف هذه المصارف نحو 31.9 مليار دولار في الدين الحكومي، موزّعة بين 18.4 مليار دولار في الدين بالليرة (سندات الخزينة) و13.5 مليار دولار في الدين بالعملات الأجنبية (يوروبوندز).
وبالاستناد إلى متوسطات الفائدة على الدين القائم في نهاية 2017 جنت المصارف في العام الماضي 1.2 مليار دولار من سندات الخزينة و850 مليون دولار من سندات اليوروبوندز، أي أكثر من مليارَي دولار. وهو مبلغ يوازي ما دفعه المُقيمون في لبنان ضرائب على مجمل دخلهم (الأرباح والأجور). ويُرجّح أن المصارف جنت بين عامَي 1993 و2017 نحو 50 مليار دولار تقريباً من الفوائد على الدين الحكومي.
أما مصرف لبنان المركزي فمنذ عام 2009 أخذت حصته من الدين الحكومي ترتفع باطّراد، إذ أخذ يكتتب في سندات الخزينة (بفائدة 7% مثلاً) ويصدر في المقابل شهادات إيداع لتكتتب بها المصارف بسعر فائدة أعلى من سندات الخزينة (9% مثلاً)، وصار يموّل هذا الفارق (مع أكلاف الهندسات المالية) عبر الأرباح التي يحقّقها من سندات الخزينة (تُقدّر هذه الأرباح بأكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً) والأرباح التي تحقّقها الشركات المملوكة من المصرف المركزي (MEA وإنترا وغيرهما)، وعبر تسجيل المزيد من الخسائر في ميزانيته.
وأوضحت “الأخبار” أن هذا يعني أن الأرباح التي يحقّقها مصرف لبنان من الدين الحكومي تذهب بدورها إلى المصارف، وعبرها إلى كبار المساهمين والمودعين. وتشير بيانات عام 2017 إلى أن مصرف لبنان يحمل أكثر من 28 مليار دولار، أو 35.3% من مجمل الدين الحكومي، 23.6 مليار دولار موظّفة في سندات الخزينة (تمثّل أقلّ بقليل من النصف)، و4.8 مليارات دولار في سندات اليوروبوندز.
